ما حقيقة القرار الرئاسي القاضي بالتجسس على مواقع التواصل الإجتماعي ؟
الآليات التي تتبعها الحكومة في عملية التجسس و التي تعمل بها الجزائر فهي تتمثل في :
تقوم بحجب بعض المواقع الرقمية, و تعتمد أسلوب منع الدخول على شبكة الأنترنت “لمدينة أو لعدة ولايات ” و كذلك إبطاء مواقع رقمية محددة, ووضع خطة لسرعة الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
مراقبة خدمة رسائل المحمول :
تتم بموافقة خدمات الإتصال و يتم من خلالها تنظيم الإتصالات بإخضاع خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة للرقابة المسبقة أو اللاحقة .
برمجيات “جاما و بلوكوت” و غيرها من البرمجيات :
تساعد هذه البرمجيات على توريد نظام مراقبة و تحليل المحتوى على الإنترنت و تتاح هذه البرمجيات بعقود مباشرة مع الحكومات من طرف الشركات التي تقوم بإدارة مثل هذه البرمجيات .
فحص حزم البيانات :
تساعد على اعتقال العديد من النشطاء و المدونين على الإنترنت في العديد من الدول, و يمكنها بسهولة فحص أي سابات أو معلومات معلنة أو سرية من خلال التعرف على رقم الحاسوب « ip », فبمجرد فتح الجهاز و توصيله بالأنترنت تتم مراقبته بسهولة , إذ يتمكن المراقب من متابعة كل ما يقوم بع العميل, سواء على الأنترنت أو الملفات الداخلية للجهاز, ومن ثم اختراق كل الحسابات و المعلومات .
نظام FinFisher
والبرنامج يقوم بتسجيل الدردشات، وتسجيل ضربات لوحة المفاتيح، وجلب ما يحتويه الجهاز المصاب من ملفات، والمقدرة على إخفاء نفسه من أكثر من 40 برنامجا مضاد للفيروسات.
وذكرت مجلة PCMAG، في تقريرها عن هذا البرنامج، بأنه يستطيع تسجيل جميع ضغطات لوحة المفاتيح، مراقبة مكالمات الـSKYBE وبرامج المحادثة ومكالمات الـVOIP، وجلب جميع ما يحتويه جهاز الحاسب الآلي.
وأوردت أن “مجموعة من الباحثين في CitizenLab، ومن جامعة تورونتو كلية مونك للشؤون العالمية، عملت مع وكالة أنباء بلومبرج لتحليل مرفق مشبوه تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إبان الأحداث البحرينية”.
مسح الشبكة العنكبوتية
ماسحات الشبكة تقوم بجمع البيانات من مواقع متعددة وتخزينها في قاعدة بيانات من أجل تحليلها لاحقاً. OSINT او الاستخبارات مفتوحة المصدر تقوم على جمع البيانات من مواقع عامة مثل السجلات الحكومية، وسائل الاعلام، الشبكات الاجتماعية إلخ ومن ثم تحليلها.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن الكثير نفى أن تتم عملية التجسس على جميع المتصفحين بل هي تختص بمراقبة جماعات معينة !
الآليات التي تتبعها الحكومة في عملية التجسس و التي تعمل بها الجزائر فهي تتمثل في :
تقوم بحجب بعض المواقع الرقمية, و تعتمد أسلوب منع الدخول على شبكة الأنترنت “لمدينة أو لعدة ولايات ” و كذلك إبطاء مواقع رقمية محددة, ووضع خطة لسرعة الحصول على بيانات مستخدمي الشبكة عقب استخدامها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
مراقبة خدمة رسائل المحمول :
تتم بموافقة خدمات الإتصال و يتم من خلالها تنظيم الإتصالات بإخضاع خدمة الرسائل النصية القصيرة المجمعة للرقابة المسبقة أو اللاحقة .
برمجيات “جاما و بلوكوت” و غيرها من البرمجيات :
تساعد هذه البرمجيات على توريد نظام مراقبة و تحليل المحتوى على الإنترنت و تتاح هذه البرمجيات بعقود مباشرة مع الحكومات من طرف الشركات التي تقوم بإدارة مثل هذه البرمجيات .
فحص حزم البيانات :
تساعد على اعتقال العديد من النشطاء و المدونين على الإنترنت في العديد من الدول, و يمكنها بسهولة فحص أي سابات أو معلومات معلنة أو سرية من خلال التعرف على رقم الحاسوب « ip », فبمجرد فتح الجهاز و توصيله بالأنترنت تتم مراقبته بسهولة , إذ يتمكن المراقب من متابعة كل ما يقوم بع العميل, سواء على الأنترنت أو الملفات الداخلية للجهاز, ومن ثم اختراق كل الحسابات و المعلومات .
نظام FinFisher
والبرنامج يقوم بتسجيل الدردشات، وتسجيل ضربات لوحة المفاتيح، وجلب ما يحتويه الجهاز المصاب من ملفات، والمقدرة على إخفاء نفسه من أكثر من 40 برنامجا مضاد للفيروسات.
وذكرت مجلة PCMAG، في تقريرها عن هذا البرنامج، بأنه يستطيع تسجيل جميع ضغطات لوحة المفاتيح، مراقبة مكالمات الـSKYBE وبرامج المحادثة ومكالمات الـVOIP، وجلب جميع ما يحتويه جهاز الحاسب الآلي.
وأوردت أن “مجموعة من الباحثين في CitizenLab، ومن جامعة تورونتو كلية مونك للشؤون العالمية، عملت مع وكالة أنباء بلومبرج لتحليل مرفق مشبوه تم إرساله عبر البريد الإلكتروني إبان الأحداث البحرينية”.
مسح الشبكة العنكبوتية
ماسحات الشبكة تقوم بجمع البيانات من مواقع متعددة وتخزينها في قاعدة بيانات من أجل تحليلها لاحقاً. OSINT او الاستخبارات مفتوحة المصدر تقوم على جمع البيانات من مواقع عامة مثل السجلات الحكومية، وسائل الاعلام، الشبكات الاجتماعية إلخ ومن ثم تحليلها.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن الكثير نفى أن تتم عملية التجسس على جميع المتصفحين بل هي تختص بمراقبة جماعات معينة !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق