التقاعد المسبق

الإصلاحات المتبعة في الجزائر فرضت على السلطات العامة تأسيس نظام حماية اجتماعية لصالح العمال الذين فقدوا منصب عملهم
بصفة لا إرادية لسبب اقتصادي في إطار تقليص عدد العمال أو التوقف القانوني لعمل المستخدم

1* شروط الاستفادة من التقاعد المسبق

محددة بالمرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ ب 26 ماي 1994

يجب على الأجير للاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق أن يستوفي الشروط الآتية :

أن يبلغ 50 سنة إذا كان ذكرا و 45 سنة على الأقل إذا كانت أنثى و أن يجمع عددا من سنوات العمل يساوي 20 سنة على الأقل و آن يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة 10 سنوات على الأقل بصفة كاملة و منها السنوات الثلاث السابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق
كذلك يجب على المستخدم تحديد قائمة بالعمال المعنيين بموضوع تقليص العدد و هذا بعد مفاوضات بين الهيئة المستخدمة و ممثلي العمال هذه القائمة لا بد ان تكون مصادق عليها من طرف مفتشية العمل المؤهلة إقليميا
يجب على المستخدم دفع مساهمة جزافية لتخويل الحقوق تحسب على أساس عدد سنوات التسبيق و في الحدود التالية
*13 شهرا من اجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن 5 سنوات

*16 شهرا يساوي أو يفوق 5 سنوات

*19 شهرا يساوي أو يفوق 8 سنوات

في حالة ما إذا كان العامل قد أحيل على التأمين على البطالة فيوجب على الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الالتزام بدفع الاشتراكات و كذلك المساهمة الجزافية

2- حساب معاش التقاعد المسبق

لا تختلف طريقة حساب معاش التقاعد المسبق عن معاش التقاعد العادي بالاضافة إلى نسبة تخفيض في المنحة قدرها 1 ℅ عن كل سنة تسبيق ( المادة 15 من المرسوم رقم 94/10 المتعلق بالتقاعد المسبق )

3- منحة الزوج المكفول

تحدد منحة الزوج المكفول ب 12.5 ” من الأجر الوطني الأدنى المضمون

4- تقويم معاشات التقاعد المسبق

ترفع قيمة معاش التقاعد المسبق ابتداء من 01 ماي من كل سنة في نفس الشروط الممنوحة بالنسبة لمعاشات التقاعد

5- جمع معاش التقاعد المسبق مع نشاط أخر

إذا كان من شروط الاستفادة من التقاعد النسبي أن لا يمارس العامل أي نشاط مأجور فإن التشريع قدم تسهيلات بعد الاحالة على التقاعد تتوافق و تنسجم مع أهداف إعادة الإدماج المهني

أيضا هناك حالتين :

* يستطيع المستفيد من التقاعد المسبق ممارسة نشاط ذو منفعة عامة في هذه الحالة يكون الجمع بين التقاعد و العمل مسموح به

* كما يستطيع المستفيد من التقاعد النسبي ممارسة نشاط مأجور شرط أن يقوم بإعلام صندوق التقاعد في هذه الحالة توقف له منحة التقاعد

* غير أنه يوقف حق المستفيد من التقاعد المسبق إذا مارس نشاط مأجور دون تصريح مسبق لدى هيئة التقاعد

لاجل هذا يكذب المترشحون لاجل أكثر من 77الف دينار (رواتب رئيس و اعضاء المجالس البلدية و الولائية)

تحكم في أجور رؤساء المجالس البلدية والولائية الذين تم تزكيتهم من طرف الصندوق في انتخابات نوفمبر 2017، معايير وشروط تتقدمها الكثافة السكانية والموقع الجغرافي. حيث تم اعتماد سُلم أجور جديد سنة 2013 يضبطه مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، يخص كلا من رؤساء المجالس الولائية ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة لهذه المجالس ورؤساء المجالس البلدية ونوابهم وكذا المندوبين الخاصين للبلدية ورؤساء اللجان الدائمة.

ويتقاضى رؤساء البلديات التي بها كثافة سكانية تقل عن 10 آلاف نسمة، تعويضا إجماليا قَدره 77 ألف دينار، في حين تُمنح للذين يسيرون بلديات تقطنها ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف نسمة أجرة قدرها 88 ألف دينار. ويُحدد النظام التعويضي الجديد أجرا يتعدى 99 ألف دينار لرئيس بلدية يصل تعداد سكانها إلى 50 ألف نسمة.

وتُمنح للمير الذي يشرف على قيادة المجلس البلدي الذي فيه كثافة سكانية تتراوح مابين 50 إلى 100 ألف نسمة، مبلغ 11 مليون سنتيم. ويصل الأجر إلى 12 مليون بالنسبة للبلديات التي تصل فيها الكثافة السكانية من 100 إلى 200 ألف نسمة، وسيستفيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من 200 ألف نسمة من أجر يتعدى 13 مليون سنتيم.

أما نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية فسيتقاضون أجورا تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين سنتيم، حيث يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة ورؤساء اللجان الدائمة كأعضاء دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. بينما سيتقاضى رؤساء اللجان الدائمة أجورا تتراوح ما بين 4 ملايين لتصل إلى 9 ملايين سنتيم. وكذلك الأمر بالنسبة للمندوبون البلديون الخاصون.

نظام تعويض لرؤساء المجالس الولائية يتأرجح بين 9 و16 مليونا

ومكّن المرسوم التنفيذي، رؤساء المجالس الولائية من نظام تعويضي إجمالي يتأرجح بين 9 ملايين إلى 16 مليونا وذلك بالاعتماد على مؤشر تركيبة المجلس أو بمعنى آخر عدد أعضاء المجلس.

ويُحدد مبلغ العلاوات الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة الذين يمارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمين.

وسيتقاضى رئيس مجلس ولائي يضم 35 عضوا أجرا يتجاوز الـ9 ملايين سنتيم، أما رئيس مجلس ولائي يضم 39 عضوا فسيصل

أجره إلى 10 ملايين، أما رئيس المجلس الولائي الذي يضم 43 عضوا فسيتقاضى 12 مليونا، والمجلس الولائي الذي يضم 47 عضوا 14 مليونا، في حين يصل سقف النظام التعويضي لرئيس مجلس ولائي يضم 55 عضوا 16 مليونا. ويتراوح المبلغ التعويضي لنواب رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء اللجان الدائمة من 75 ألف دينار إلى 14 مليون سنتيم.

وزيادة على العلاوات، يتقاضى رؤساء المجالس البلدية قيمة منحة التعويض على المنطقة تصل 15 ألف دينار لرؤساء المجالس البلدية والمندوبين البلديين الخاصين 10 ألاف دينار.

وعندما تكون العلاوة، أقل من الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه المنتخب بعنوان منصب عمله في هيئته الأصلية المستخدمة له، فإن العلاوة المدفوعة ينبغي أن تكون موافقة للراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في منصبه الأصلي قبل انتخابه.

ويستفيد المنتخبون غير الدائمين من علاوة شهرية للتمثيل تقدر بـ10 ألف دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية البلدية، و15 ألف دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية الولائية. وتعتبر التعويضات في هذا المرسوم التنفيذي نفقات إجبارية تتكفل بها كل من ميزانية الولاية والبلدية. وعندما لا يمكن أن تتحمل ميزانية البلدية والولاية النفقات الناجمة عن ديمومة نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية ورؤساء اللجان الولائية الدائمة، فإنه يتعين على الجماعة المعنية أن تطلب إعانة من السلطة العليا لتغطية هذه النفقات.

وترسل المداولة الخاصة بطلب هذه الإعانة مرفقة برأي الوالي إلى الوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ القرار. وفي حالة الموافقة، تحصل البلدية أو الولاية على إعانة تخصص لموازنة ميزانيتها.

الضمان الاجتماعي والتقاعد

ويظل المنتخبون المحليون خاضعون في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، لأحكام النظام الذين كانوا ينتسبون له عند تاريخ انتخابهم.

وفي هذه الحالة، تكون الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقع على عاتق كل من المنتخب والجماعة المحلية مساوية للاشتراكات المنجزة على أساس الراتب أو الأجر في منصب العمل. وينتسب المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوات الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم إلى النظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليهما في القوانين والتنظيمات الجارية بها العمل.
القراءة من  المصدر

مرض الملاريا

الملاريا هو احد الامراض الشائعة في المناطق الاستوائية , وينتشر في اكثر من 91 دولة مختلفة ويصيب قرابة 250 – 300 مليون شخص في العالم في كل سنة وتتعدى حالات الوفاة من هذا المرض ما يقارب مليون حالة سنويا اغلبهم من الاطفال .

يسبب مرض الملاريا كائن طفيلي يدعى ( البلازموديوم ) , وهناك اربعة انواع مميزة من هذا الطفيلي تشكل النسبة الكبرى كمسبب لهذا المرض.

وهذه الانواع هي :
1- بلازموديوم فالسيبورم

2- بلازموديوم فيفاكس

3- بلازموديوم اوفال

4- بلازموديوم ملاريي.

مرض الملاريا ينتج عن الإصابة بلسعة قوية من بعوضة أو طفيليات تحمل هذا المرض إما أن تكون حميدة أو خبيثة ، والتي بدورها تعمل على تسبب العديد من الأضرار التي تنتشر في كافة أجهزة جسد المصاب بالملاريا

يعمل مرض الملاريا على نشر سمومه في كريات الدم الحمراء فهو يضعفها ويغزوها بقوة .

تمتاز البعوضة الحاملة لمرض الملاريا والمسببة له ، بأنها صعبة القضاء عليها ، فهي تتمتع بقوة تجعلها تقف أمام جميع أنواع المبيدات الحشرية القاتلة منها والسامة دون إصابتها بشيء

تتواجد البعوضة المسببة لمرض الملاريا في مناطق أوروبا وأميريكا الجنوبية و الوسطى و في الهند وفي إفريقيا ، وهي أكثر ما تتواجد في المناطق الإفريقية

مرض الملاريا شديد الخطورة على حياة مصابيه ويمكن أن يعرّضه للوفاة بنسب كبيرة جداً

التمور الجزائرية

حسب أحدث إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (2015)  فإن زراعة النخيل في الجزائر تغطي  مساحة تقدر بحوالي 167 ألف هكتار لعدد من  أشجار النخيل  قدرت بأكثر من  18.6  مليون نخلة  و يقدر إنتاج التمور كل الأصناف بحوالي 990 ألف طن.

 إن المنا طق المشهورة بزراعة النخيل تقع غالبا في جنوب الأطلس الصحراوي وتغطي 17 ولاية ( في الواقع 16 ولاية فقط إذا ما استثنينا ولاية المسيلة التي فقدت مؤهلاتها في زراعة النخيل).

  وتحتل ولاية بسكرة المرتبة الأولى بنسبة  27,4 من حيث المساحة الإجمالية و23,1 بالمئة من مجموع أشجار النخيل و41,2 بالمئة من الإنتاج الوطني للتمور متبوعة بولاية الوادي على التوالي بنسبة 22بالمئة، و22,4 بالمئة و 25 بالمئة . وهاتين الولايتين تستحوذ لوحدهما  على ثلثي  (2 \3) الإنتاج الوطني من التمور .

تنظيم مصالح الوزير الاول

الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر

بلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل 165.000 مترشح للمجالس الشعبية 

البلدية و 16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية ,حسب ما أفاد به يوم الاثنين الأمين العام لوزارة الداخلية

 والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية , صلاح الدين دحمون. وأوضح السيد دحمون خلال ندوة صحفية أن 

"عدد المترشحين للانتخابات البلدية بلغ 165.000 مترشح

• منهم 51,5 %دون سن ال 40
•  4,5 %تزيد أعمارهم عن 60 سنة
•  25 %من ذوي المستوى الجامعي
•  59%ذوي مستوى ثانوي
•  16 % من ذوي المستوى الابتدائي
•  في حين بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد من العنصر النسوي 18 %". وابرز المتدخل في هذا الاطار أن الارقام المقدمة "تبقى أولية وسيتم ضبطها وفقا للآجال القانونية 

المحددة خاصة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات". أما بخصوص القوائم الانتخابية المودعة والخاصة 

بهذا الموعد فقد "بلغت --حسب ذات المتحدث--9.562 قائمة منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و 717

 قائمة للتحالفات و 151 قائمة حرة".

 وبشأن انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد "بلغ عدد المترشحين فيها -- يضيف المتحدث-- 16.600 مترشح

•  48 % تقل أعمارهم عن 40 سنة
• 4,8 % أعمارهم عن 60 سنة
•  28 % العنصر النسوي"
•  34,5 % من المترشحين من ذوي مستوى جامعي , 52,5 ذوي مستوى ثانوي وأساسي و 13% ذوي مستوى 

ابتدائي". بخصوص القوائم المودعة لانتخابات المجالس الولائية فقد بلغت -- حسب الامين العام للوزارة-- 

620 قائمة منها 510 قائمة لأحزاب سياسية و 72 قائمة للتحالفات الى جانب 24 قائمة حرة". من جهة أخرى

 كشف السيد دحمون ان تعداد الهيئة الناخبة قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي لم تنته بعد فقد 

"بلغت 22,296.037 ناخب من بينهم 691.721 مسجل جديد". وعن التحالفات التي ستدخل غمار هذه 

الانتخابات بشقيها البلدي و الولائي فقد بلغت--حسب السيد دحمون-- "4 تحالفات" 

الدستور الجزائري في الفصل الرابع والخامس وبالتفصيل لحقوق وواجبات المواطنة

 وهي كالآتي:

1- الحقـــوق:

المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية،مضمون.
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.
المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن ينتقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجّرم.
المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.
المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب.
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.
حق الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 53 : الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.
المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.
المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.
المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.

2- الواجبات

المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
المادة 62 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.
المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.
المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.
المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.
المادة 68 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.
المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.

بعض الحمقي في بلاد

بعض الحمقي في بلاد عمله الوحيد هو تحطيم كل ماهو نقي و جميل حتى انه يعيشون متطفلين على طموحات الاخرين و أحلامهم و لا هم لهم سوى خلق البلبلة و الشك في المجتمع انهم يعيشون على بقاي بني أدم ، لم يكن اي شيء مؤلوف من قبل خاصة الفساد الاخلاقي في الجزائر التعدى على القانون بحصة الحصانة و الصلاحية الممنوحة من قبل الدولة الاموال الجزائرية الطائلة لم تجد ملجا لها سوى جيوب و خزائن الخونة و الفاسدين و المجتمع المدني في الجزائر متورط ختى اخمس قدميه او بالاحر يقتاة على فتاة الفاسدين من الدولة الجزائرية و هم يدعمون كل شيء بحجة التنمية  لكن لا ادري لماذا التنمية في بلادي انية  حتى انها أصبحة تجارة الرابح فيها الوالي و حاشيته و منتدي روؤساء الاعمال
والملفت في البلاد ان اصحاب المناصب ياخذون كل امر بشكل شخصي فيثارون من هذا و يغنون هذا حتى ان يجعلون لانفسهم اتباع و اعداء
اما البعض الاخر يعشق الصور و الاعلام و الشهرة وهو بهذا يضحي بكثير من الناس و المصالح و يقع في كثير من المحضورات حتى انه يكر القوانين علان لان خلفه رجالا ذو شان في الدولة او الحكومة

المؤهـلات السياحية

في عصرنا الحالي فقد تعدى الحـديث عن السياحـة إلى الحـديث عن صناعة السياحة ، أو ما يعـرف بالـصناعة بـدون دخـان  فهي تـنـافـس الصناعة ومد خولها يتعـدى مدخـول التجـارة في كـثير من دول العالم  بعكس الجزائر التي لها مـدخـول متواضع  و إقـبـال ضعـيف في هذا القطاع نتـيجـة لنشاط  السوق السياحية العالمية  وعدم مواكبة الجزائر لها ، لعدة أسباب سوسيوإقتصادية و حتى سياسية  رغم أنها تمتلك كمـائن سياحية متنوعة و متميزة  ، شـاطئية على امتداد 1200 كم² أو صحراوية متأصلة  في أولى الحقب التاريخية بتضاريسها  وجدارياتها  وقصورها العتيقـة ، و كذلك جبلية غابية إلى جانب حماماتها المعدنية الصحية والطبية في منـاطق خـلابـة و إستراتيـجية  بتضاريـسها أو جيولوجيتها المتنوعة .

هذا  الزخم الهائـل من المؤهـلات السياحية  و المقومات الطبيعية التي قـلَ ما تجتمع في وطـن واحد تتيح فرص إنجاز مخططات سياحية  مثمرة و ناجحة  لولا الركود  التنموي في هذا القطاع ، والاهتمام الموجه للضفة الشمالية الشاطئية ، أدى إلى إهمال باقي المناطق السيـاحية المتاحة و كذلك الكامنة في بقية القطر الجزائري ، وقد يرجع هذا إلى محدودية مشاركة القطاع الخاص في المعارض والمؤتمرات السياحـية العالـمية ، وغالب الظن أن هذا الاستغلال  المحدود والضعيف  سببه  ضعـف فاعلية  هيئة تنشيط السيـاحة في الداخل و الخارج و مما لاشك فيه أن المخصصات المالية اللازمة لتوفير الحد الأدنى  من عمليات التطوير  و الصيانة  للمواقع السياحية  و الأثـرية غير كافـية و قـد يرجع هذا البخل في صرف أموال الدولة  في هذا القطاع إلى عدم كفاءة  وسوء المخططات السياحية المعروضة على الفاعلين ، أي أن الأهداف المرسومة غير مقنعة ، وقد يرجـع الاستقطاب الضئيل للسياح داخليا أو خارجيا إلى غياب سيـاسة واضحة للأسعار وما التزم بها من المهن السياحية  في  ظل النشاط  الهائل للسوق السيـاحية العالمية ،  إلى جانب أسباب أخرى مخفية عرقلت التطور السياحي في البلاد  و أكسبت الكثير من المناطق السيـاحية  سمعة  سيئة  أدى إلى النفور منها  وإهمالها ، إلا أنه  لازال  لهذه المناطق شغفهـا الخاص فيأتيها الزوار على مدار السنة بأعداد تلفت الانتباه لتوفير وتطوير الخدمات والهياكل والقيام بتهيئة عصرية لبعث هذا النشاط من جديــد .

أكبر دولة في إفريقيا و الدول العربية يعنى ثروات أكثر يعني رفاهية أكثر لكن ............

ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻚ ﻣﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻤﻨﺮﺍﺳﺖ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻭﻛﺮﺍﻧﻴﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻨﺪﻭﻑ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻴﺰﻱ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻭ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﻣﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺸﺎﺭ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ ﻭﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﻣﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ﻭ ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﻏﺮﺩﺍﻳﺔ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺾ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ﻭﺑﻠﻴﺰ ﻣﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺩﻱ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻌﺎﻣﺔ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺭﻣﻴﻨﻴﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﻔﺔ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻷﻏﻮﺍﻁ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﺎﻳﺘﻲ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺎﺭﺕ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺧﻨﺸﻠﺔ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒﺮﺹ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺗﺒﺴﺔ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻮﺭﺗﻮﺭﻳﻜﻮ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮﺭﻍ ﻣﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﻠﺔ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪﺓ .. ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺳﺎﻣﻮﺍ ﻭ ﺟﻮﺭﺟﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺟﺰﺭ ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﺘﺶ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻭ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﻗﺎﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ .

كيفية إنشاء جمعيات في الجزائر

أهداف جمعيات الشباب لا يمكنها أن تخالف الآداب العامة والأخلاق الحميدة فهي أهداف تسعى دائما  إلى نشر الوعي الفردي والجماعي عن طريق فتح المجال أمام الشباب للتعبير عن رغباتهم والتعرف على العالم الخارجي  وصقل المواهب وتطوير المعارف أو المساهمة  في التنشئة الاجتماعية وخلق روابط الصداقة بين الشباب الجزائري.
كما تساهم في التوعية بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد. وتختلف أهداف الجمعيات 
حسب نوعيتها أو تخصصها

إلا انه في دولتنا الحبيبة يبقى مشكل التموين هو العائق الوحيد في بعث إرادة الشباب الجزائري الذي يبهر في كثير من المناسبات الرأي العام العالمي ، و الملاحظ الغياب الكبير لرجالات الاعمال الذين يتغنون ببناء إقتصاد الدولة رغم ان الاقتصاد الجزائري في الحظيظ 

على كل نوصي كل من يرغب في معرفة الملف المطلوب لتكوين جمعية بالتوجه الى الموقع التالي و تحميل ملف POWERPOIT  يحوي كافة التفاصيل https://www.up-4ever.com/ypsjwqgbgwmf

ملاحظة استمر في الضغط لتخطي الاعلانات و الولوج لمدونتنا ثم الموقع المطلوب 
لمعرفة طريقة التحميل الصحيحة نوصيك بالموقع التالي http://www.mzedek21.tk

عين «أحمد أويحيى» رئيسا للوزراء ليحل محل «عبدالمجيد تبون»، الذي مكث في منصبه 79 يوما فقط.

الثلاثاء 15 اوت 2017
قال مكتب الرئيس الجزائري «عبدالعزيز بوتفليقة»، الثلاثاء، إن الرئاسة عينت «أحمد أويحيى» رئيسا للوزراء ليحل محل «عبدالمجيد تبون»، الذي مكث في منصبه 79 يوما فقط.
وسينظر إلى «أويحيى» على الأرجح على أنه عامل مؤثر لتحقيق الاستقرار في وقت تحاول فيها الجزائر إجراء تعديلات اقتصادية لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط
ولم يذكر بيان الرئاسة سببا لهذا التغيير.
ويعدّ «أويحيى» (مواليد 2 يوليو/تموز 1952)، خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وحاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.
وسبق أن تولى «أويحيى» (65 عاما) رئاسة الوزراء 3 مرات من قبل وبمدة إجمالية بلغت 10 سنوات و4 أشهر؛ الأولى ما بين ديسمبر/كانون الأول 1995 وديسمبر/كانون الأول 1998، والثانية ما بين مايو/أيار 2003 ومايو/أيار 2006، والثالثة ما بين يونيو/حزيران 2008 وسبتمبر/أيلول 2012.
وكان أحدث منصب تولاه هو منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
وهو أيضا زعيم حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو حزب مقرب من الرئاسة، والذي تمكن من زيادة عدد مقاعده في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي
والإثنين الماضي، حل تبون بالجزائر العاصمة قادما من باريس؛ حيث كان يقضي عطلته السنوية هناك.

مديد عقود نصف مليون شاب في اطار عقود ماقبل التشغيل

حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، ملف تسوية وضعية الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف صيغها، سواء التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أم وزارة التضامن الوطني والأسرة، ضمن الملفات قيد الدراسة، مع مراجعة آليات التشغيل عبر أجهزة الدعم، فبعد القرار الأخير القاضي بتمديد عقود نحو نصف مليون موظف إلى غاية الـ31 ديسمبر من السنة الحالية، تفاديا لتسريحهم جماعيا، من المنتظر أن يستفيد هؤلاء، بداية السنة المقبلة، من عقود عمل مفتوحة على غرار الموظفين في إطار جهاز “أنام”.

وكشف رئيس الشبكة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، محمد بولسينة، لـ”الشروق”، الأحد، أن عقود عمل أزيد من نصف مليون موظف في إطار مختلف صيغ الإدماج التابعة لوزارة التضامن الوطني، تنتهي خلال الثلاثي الحالي(جويلية، أوت، سبتمبر)، وبالنظر للمراسلات والتقارير المرفوعة لمصالح الوزير الأول ووزير العمل والضمان الاجتماعي، اتخذت هذه الأخيرة، تفاديا للتسريح الجماعي لآلاف الموظفين، قرار تمديد عقود العمل إلى غاية 31 ديسمبر الحالي.
وأوضح المصدر الذي وصف قرار تمديد العقود بتعليمات من الوزير الأول عبد المجيد تبون، بالخطوة الإيجابية، أنه من المنتظر أن تستفيد هذه الفئة من عقود عمل مفتوحة، بعد انتهاء فترة التمديد بتاريخ 31 ديسمبر 2017، وهو نفس الإجراء الذي استفاد منه آلاف الموظفين في إطار عقود الوكالة الوطنية للتشغيل “أنام”، بعدما ألغي مبدأ التعامل بالعقود محدودة المدة على مستوى المؤسسات العمومية، مع تجديدها بطريقة آلية وغير محددة للراغبين في ذلك.

وأضاف ذات المصدر أن قرار التمديد الذي صدر عن وزارة العمال والتشغيل والضمان الاجتماعي بتعليمات من تبون، مس الموظفين في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني (daip)، وجهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي (pid)، منهم حاملو الشهادات الجامعية، أصحاب الشهادات التطبيقية، خريجو المعاهد ومراكز التكوين المهني والتمهين والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني.
إلى ذلك، طالبت ذات المنظمة بضرورة إدراج ملف تشغيل خريجي مختلف المؤسسات الجامعية ومعاهدات التكوين المهني، خلال مؤتمر أشغال الثلاثية المقبلة، وكذا فتح مجال الشغل والاستثمار أمام الشباب الجامعي في القطاعات التي تعول عليها الحكومة من أجل التخلص من تبعية المحروقات في مقدمتها ا

ل سينتصر رئيس الحكومة في معركة فصل المال عن السياسة

هل سينتصر رئيس الحكومة في معركة فصل المال عن السياسة؟ وهل تُعد المعركة، الدائرة رحاها هذه الأيام، معركة فصل حقيقية،

أم هي مجرّد انتفاضة مصالح بين نُخب المال ونخب السلطة؟ وهل هي مراجعة حقيقية لخطط سابقة، أنفذ فيه أهل السلطة أصدقاءهم من ذوي المال في الجسم السياسي، وفي اختيار أعضاء البرلمان، وأصبح لهم نفوذ كبير في تسمية الوزراء والمسؤولين الكبار في المؤسسات الرسمية؟ .... تابع مقال خليل بن الدين للمزيد ادخل على الرابط http://adf.ly/1nbMRI

أوامر بوتفليقة لتبّون لاسترجاع المال العام و استثماره بالشكل المطلوب

حسب معطيات عديدة، تسعى السلطة بالفعل لشن حرب ضدّ الفساد، ووضع حدّ للامتيازات التي كان بعض النافذين يتحصلون عليها
بغير وجه حق.
وقد وجّه الوزير الأول عبد المالك تبّون توجيهات لوزير العدل لتحريك وكلاء الجمهورية لفتح تحقيقات في أي قضية تصلهم أو تكشفها وسائل الإعلام مهما كان صاحبها.
كما صدرت توجيهات من تبّون لتطبيق القانون تطبيقا صحيحا ضد كل رجال الأعمال الذين لا يقومون بإتمام مشاريعهم أو سجلوا تأخيرا في إنجازها ومعاقبتهم وفقا لشروط العقد الموقع عند استلام الصفقات، مهما كان هؤلاء.
وحسب معلومات " الحياة "، يقف الرئيس بوتفليقة شخصيا وراء هذه السياسة الجديدة التي تسعى لوضع حدّ لتغوّل بعض الشخصيات النافذة في السياسة والأعمال والمال وكذلك الإعلام.
وقالت مصادر متطابقة أن مالكي وسائل الإعلام الذين يرفضون تسديد مستحقات المطابع سيقومون بدفع كل المستحقات المسجلة عليهم أو يتم توقيف سحب جرائدهم.
وكشفت تحقيقات أن عددا من هؤلاء لا يدفعون مستحقات المطابع بانتظام رغم حصولهم على مستحقاتهم المالية من مؤسسات أخرى تابعة للدولة.
وتسعى الحكومة بدعم من بوتفليقة شخصيا لإرجاع الأمور إلى نصابها والعمل على استرجاع حقوق الدولة.
كما صدرت تعليمات إلى مصالح الضرائب لاسترجاع الأموال المسجلة على الشركات سواء بالطرق الودية أو القضائية واستعمال القوّة العمومية لاسترجاع أموال الدولة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تسجيل تسيب كبير في تسيير شؤونه الدولة وعجز الحكومة السابقة عن تجسيد المشاريع التي أراد بوتفليقة تنفيذها رغم حصول شركات الإنجاز على تسبيقات مالية ضخمة لمساعدتها على إنجاز المشاريع.
ويكون بوتفليقة شخصيا أمر تبّون بشن حرب لا هوادة فيها ضدّ الفساد وضد استعمال المال للتأثير على الحكومة وأنّه سيلقى الدعم الكامل من الرئاسة، وبدأ تبّون في تنفيذ السياسة الجديدة فور عرض مخطط عمله على البرلمان.

مصدر الخبر  http://adf.ly/1nVqiR

الاقتصادي في الجزائر

يحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى بـ 528.328 مؤسسة (1 ر55% من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها) متبوع بقطاع الخدمات. فيأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري ويعتبر قطاع الخدمات كأحد أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر ب325.440 مؤسسة أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث فهو يقدر بـ 853.77 أي 89% من مجموع المؤسسات الاقتصادية كما أفاد الإحصاء وجود 97.202 مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي و من بين المؤسسات الـ 959.718 التي أحصاها الديوان (خارج القطاع الصناعي) 5 ر83% متواجدة في الوسط الحضري و 5 ر16% في الوسط الريفي. ويطغى القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي من خلال 920.307 مؤسسة (96%) مقابل 4 ر2% في القطاع العام في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية 7 ر1% من مجموع المؤسسات

هل ينجح "الانقلاب" الاقتصادي في الجزائر ؟ +++++++++++++++++++     http://adf.ly/1nRFXU

القائمة الكاملة للولاة والولاة المنتدبين الجدد

أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس حركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين، شملت 28 ولاية و7 ولايات منتدبة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وشملت الحركة تعيين ولاة جدد على مستوى الولايات التالية: أدرار، الشلف، باتنة، البليدة، البويرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، الجلفة، جيجل، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، المدية، معسكر، وهران، البيض، اليزي، برج بوعريريج، الطارف، الواد، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، النعامة، عين تموشنت، غليزان.

القائمة الكاملة للولاة والولاة المنتدبين الجدد:
1- بكوش حمو، واليا لولاية أدرار.
2- بن منصور عبد الله، واليا لولاية الشلف.
3- صيودة عبد الخالق، واليا لولاية باتنة
4- العياضي مصطفى، واليا لولاية البليدة
5- ليماني مصطفى، واليا لولاية البويرة
6- دومي جيلالي، واليا لولاية تمنراست
7- مولاتي عطا الله، واليا لولاية تبسة
8- بن يعيش علي، واليا لولاية تلمسان
9- قنفاف حمانة، واليا لولاية الجلفة
10- فار بشير، واليا لولاية جيجل
11- لوح سيف الإسلام، واليا لولاية سعيدة    
12- درفوف حجري، واليا لولاية سكيكدة
13- سلماني محمد، واليا لولاية عنابة
14-سيعدون عبد السميع، واليا لولاية قسنطينة
15- بوشمة محمد، واليا لولاية المدية
16- لبقى محمد، واليا لولاية معسكر
17- شريفي مولود، واليا لولاية وهران
18- خنفار محمد جمال، واليا لولاية البيض
19- بولحية عيسى، واليا ولولاية إليزي
20- العفاني صالح، واليا لولاية برج بوعريريج
21- بلكاتب محمد، واليا لولاية الطارف
22- بن سعيد عبد القادر، واليا لولاية الوادي
23 - نويصر كمال، واليا لولاية خنشلة
24- بداوي عباس، واليا لولاية سوق اهراس
25- أحمودة أحمد زين الدين، واليا لولاية ميلة
26- حجار محمد، واليا لولاية النعامة
27- ويناز لبيبة، واليا لولاية عين تيموشنت
28- براهيمي نصيرة، واليا لولاية غليزان

1- زيبوش فتيحة، واليا منتدبا لبوزريعة      
2- بوشارب مهدي، واليا منتدبا للحراش.
3- عبد العزيز عثمان، واليا منتدبا لباب الوادي.
4- صادق مصطفى، واليا منتدبا للدار البيضاء.
5- كياس بن عمر، واليا منتدبا لبئر مراد رايس
6- رافع عبد القادر، واليا منتدبا لإن قزام
7- زيدان لخضر، واليا منتدبا لتقرت.

الحماية من الفيروسات الاكترونية

لحماية جهازكم من الفيروسات و ظمان ادء أحسن عليكم تحميل البرنامج الرائع كاسبارسكي مجانا

لتحميل البرنامج مع ظمان خدمة مجاني مدة 91 يوما اي 3أشهر اتبع الرابط التالي :http://adf.ly/1fT1jW

ثورة التحرير الجزائرية (الفاتح نوفمبر 1954)

ثورة التحرير الجزائرية. اندلعت في الفاتح نوفمبر 1954 بمشاركة حوالي 1200 مجاهد كان بحوزتهم 400 قطعة سلاح وبضع قنابل تقليدية، فسارعت حكومة منداز فرانس الى سجن كثير من الجزائريين في محاولة فاشلة لإحباط الثورة.
كان في الرابع نوفبر استشهاد أحد من القادة 22، رمضان بن عبد المالك يسقط في ميدان الشرف قُرب مستغانم. وفي 05 نوفبر 1954 بدأت فرنسا إرسال إمدادات عسكرية الى الجزائر لإخماد الثورة في مهدها؛ فتوالت المعارك، ليسجل 08 نوفمبر أسر أحمد زبانة في معركة "غار بو جليدة"، وفي الثالث عشر 1954 شرعت فرنسا بقصف جوي بالطائرات لمواقع المجاهدين في الأوراس؛ باجي مختار أحد مفجري الثورة يستشهد قرب سوق أهراس؛ ليستشهد بعده بلقاسم قرين في 29 نوفمبر 1954، يصدر بيان من جمعية العلماء الجزائريين المسلمين وقعه الشيخ البشير الإبراهيمي في القاهرة دعى فيه الى الإلتفاف حول الثورة.
وفي 22 ديسمبر 1954 فرنسا تشن حملة اعتقال واسعة استهدفت مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وفي اليوم الموالي بدأت العمليات العسكرية الفرنسية الكبرى بالجزائر، فنفذت ثلاث عمليات سنة 1955 عبر جبال الأوراس وطول حدود الجزائرية التونسية، ثم تجددت مع مجيئ الجنيرال ديغول وتعيينه قائدا عامة للقوات العسكرية في الجزائر، وضع الجنيرال شارل ديغول برنامجا مكثفا ينفذه أكثر من 600 ألف جندي مختصين في حرب العصابات، كما عرف شهر ديسمبر 1954 تأسيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا وتنفيذ جيش الاحتلال لعمليات "ايمهول" على يد 500 جنديا يساندهم الطيران ومشطت جنوب الأوراس وجبال النمامشة، وجاءت بعد عملية نفذت ضد ناحية "ونزة" وعملية "الويس" بمنطقة القبائل... عمليات تواصلت في جانفي 1955 بتنفيذ عملية "تيمقاد" مشطت شرق الأوراس على الحدود الجزائرية التونسية وجبال النمامشة مدعومة بالطائرات، وفي 18 جانفي 1955 استشهد مراد ديدوش قائد المنطقة الثانية وأحد مفجري الثورة بعد معركة بدوار الصوادق، وسجل اليوم الموالي الإفراج عن عبان رمضان.
تأثر جيش الاحتلال أمام ضربات جيش التحرير بجبال الأوراس، فطلب الجنيرال قائد الناحية العسكرية العاشرة من باريس ارسال الدعم للقضاء على الثورة؛ فتوالت العمليات العسكرية؛ لتنطلق في 23 جانفي 1955 عملية "فيرونيك" بالأوراس بمشاركة 07 آلاف جنديا يساندهم الطيران شملت ناحية جبال خدو في الأوراس، وفي 25 جانفي 1955 عين جاك سوستال حاكما عاما على الجزائر فقاربت اعداد القواة الفرنسية بالجزائر مطلع فيفري 84 ألف جندي، وفي 05 فيفري 1955 سقطت الحكومة الفرنسية، مصطفى بن بولعيد يعتقل بتونس أثناء تنقله الى ليبيا لتزويد الثورة بالسلاح في 11 فيفري 1955، وفي 26 يبلغ عدد جنود فرنسا بالجزائر ضعف عددهم إبان اندلاع الثورة خاصة مع اعلان الحلف الأطلسي مساندته الحكومة الفرنسية حربها ضد الجزائر كما صادق البرلمان الفرنسي في 30 مارس 1955 على قانون حالة الطوارئ بالجزائر ليفرض في اليوم الموالي على منطقة الأوراس والقبائل، وما بين 18 - 24 أفريل 1955 تشارك جبهة التحرير الوطني في مؤتمر باندونغ وهو ما اعتبر أول انتصار دبلوماسي تحققه الثورة.
تاريخ 23 أفريل 1955 شهد ظهور "اليد الحمراء" وهي الملشيات التي شكلها المستوطنون الفرنسيون لخطف وتعذيب الجزائريين.
وفي 28 أفريل 1955 وسعت حالة الطوارئ لتشمل بسكرة والوادي، مع تدعيم مجهود حربي فرنسي قُدّر 15 مليار فرنك للقضاء على الثورة في 05 ماي 1955، ليقرر مجلس الوزراء الفرنسي في اليوم الموالي إضافة 40 ألف جندي الى الجزائر واستدعاء الاحتياطيين لتدعيم المجهود الحربي الفرنسي، في حين صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة القادمة، وفي 01 جوان 1955 جاك سوستال يعلن عن إصلاحات في الجزائر قصد إضعاف الثورة.
وفي 13 جوان 1955 تندلع معركة "الحميمة الأولى" في الولاية الأولى، وفي شهر جوان 1955 انطلقت عملية "فيوليت" بالأوراس، وفي 04 جويلية 1955 ظهر ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ليضرب التجار الجزائريين في اليوم الموالي 05 جويلية 1955 في الذكرى 125 للإحتلال، وفي 16 جويلية 1955 يقرر أعضاء اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية الإلتحاق بجبهة التحرير وحل حركتهم، وفي 07 أوت 1955 يصدر تمديد حالة الطوارئ بالجزائر لستة أشهر، وفي 20 أوت 1955 يبدأ الهجوم الشامل بمنطقة الشمال القسنطيني[1].

دارت الحرب بين الجيش الفرنسي والثوار الجزائريين بعديد من التنظيمات التي إتحدت جلها لتصير جبهة التحرير وجيش التحرير، الذين استخدموا حرب العصابات بصفتها الوسيلة الأكثر ملاءمة لمحاربة قوة جرَّارة مجهزة أكبر تجهيز، خصوصاً وأن الثوار لم يكونوا يملكون تسليحاً معادلاً لتسليح الفرنسيين. استخدم الثوار الجزائريون الحرب البسيكولوجية بصفة متكاملة مع العمليات العسكرية.
كان الجيش الفرنسي يتكون من قوات الكوماندوز والمظليين والمرتزقة متعددة الجنسيات، وقوات حفظ الأمن، وقوات الاحتياط، والقوات الإضافية من السكان الأصليين أو من أطلق عليهم اسم الحركة. حظت قوات جيش التحرير الوطني التابعة للفرع العسكري من جبهة التحرير الوطني على تأييد الشعب الجزائري الكامل، بل والجالية الجزائرية في المهجر، وخاصة في فرنسا.
انتهت الحرب بإعلان استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962، وهو نفس التاريخ الذي أعلن فيه احتلال الجزائر في سنة 1830. وقد تلا إعلان الاستقلال الجنرال شارل ديغول عبر التلفزيون، مخاطباً الشعب الفرنسي. جاءَ الاستقلال نتيجة استفتاء تقرير المصير للفاتح من جويلية، المنصوص علية في اتفاقيات إيفيان في 18 مارس 1962، وأعلن على إثره ميلاد الجمهورية الجزائرية في 25 سبتمبر ومغادرة مليون من الفرنسيين المعمّرين بالجزائر منذ سنة 1830م.

هل تعمل ؟

هل تعمل ؟

أن ما مررت به من تجربة حتى الان يعطني الحق في القول إننا شعب لا يعمل بل و ربما حتى لا يحب العمل و نحن كشعب من اشد الشعوب كسل و ابدأ بنفسي و إن نفسي لامارة بالسوء .

لا يكاد يخلو المنظر البانورامي من انتشار ظاهرة الكسل و الخمول حتى في قبة البرلمان ناهيك عن العذار الواهية للانصراف عن دوام العمل .

التحجج بعدم المعرفة او عدم القدرة عن إنجاز العمل المطلوب منك اين تكن و انت قد نلت وظيفتك بالوساطة او بالاقتناء الممنهج 

لامر يدعو للسخرية .

تصرف الدولة اموال طائلة على مشاريع اغلب ما يقال عنها أنه بمعايير عالمية هه هه هه ...... ما هذا المزاح حتى ان وقت تسليم اي مشروع هو نفسه وقت انهياره 

ترى من المسؤول الحقيقي ؟

لنقل أن مسؤولين ليسو كفئ ما عن العامل الا يعمل في وطنه و لوطنه و لاولاده و شعبه وو...........

الجواب بسيط انها ديكتاتورية  الادارة  ليس فقط بيروقاطية ...........................

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾