تخفيض اسعار الانترنت في الجزائر لاصحاب تدفق 2 ميڤا بالجزائر بداية 2019

تخفيض اسعار الانترنت في الجزائر لاصحاب تدفق 2 ميڤا بالجزائر بداية 2019 

الجزائر - وهران | مدينة زبانة الجديدة .... الشروع في تشييد أكبر مشروع عق...

مظاهرات 11 ديسمبر 1960

أسباب المظاهرات:

عند زيارة ديغول الجزائر في إطار تنفيذ مشروعه الجديد المتمثل في” الجزائر جزائرية” انقسمت الساحة السياسية الجزائرية إلى
ثلاثة مجموعات رئيسية :
1-    المعمّرون المناهضون لسياسة ديغول و هم الذين قاموا بمظاهرات يوم 9 ديسمبر 1960 في عين تيموشنت ضد زيارة الجنرال ديغول محاولين إحباط برنامجه المبني على” الجزائر جزائرية” و حاملين لواء “الجزائر فرنسية”.
2-    أنصار “الديغولية” من الفرنسيين و الجزائريين المقتنعين بسياسته من البرجوازيين و بعض البرلمانيين. خرجت هذه المجموعة في مظاهرات لمساندة مشروع ديغول بإيعاز من حكومة باريس يوم 10 ديسمبر 1960 بغرض إفشال مشاريع المعمرين المناهضين لسياسة ديغول في الجزائر، شعارهم “الجزائر جزائرية”.
3-    التيار الوطني تمثله الجماهير الشعبية التي دخلت حلبة الصراع بقوة كتعبير عن رفضها للمشروعين الأولين في مظاهرات يوم 11 ديسمبر 1960، عبرت خلالها عن تمسكها بقيادة الثورة و استقلال الجزائر. شعارهم ” الجزائر عربية مسلمة” – ” الجزائر مستقلة”.
نتائج المظاهرات:

– أكدت المظاهرات الشعبية على تلاحم الشعب الجزائري  و تماسكه و تجنيده وراء مبادئ جبهة التحرير الوطني للقضاء على سياسة ديغول الجديدة المتمثلة في فكرة ” الجزائر جزائرية” و فكرة المعمرين   “الجزائر فرنسية”.
 – أظهرت هذه المظاهرات حقيقة الاستعمار الفرنسي الإجرامية أمام الرأي العالمي، من خلال تحديه – وهو الأعزل- لقوات العدو المدعّمة بالحلف الأطلسي وإحباط كل محاولته القمعية.
–  أسفرت هذه المظاهرات على عشرات القتلى في صفوف الجزائريين منهم عدد كبير من الجرحى والمعتقلين.  و أثبت الشعب الجزائري للجنرال ديغول وللعالم بأسره أن الثورة الجزائرية ثورة شعب يرفض كل أنواع المساومات بما في ذلك مشروع “ديغول”: “الجزائر جزائرية”.
 -أما على المستوى الدولي فقد برهنت المظاهرات الشعبية على المساندة المطلقة لجبهة التحرير الوطني، و اقتنعت هيئة الأمم المتحدة بإدراج ملف القضية الجزائرية في جدول أعمالها. كما صوتت اللجنة السياسية للجمعية العامة لصالح القضية الجزائرية و رفضت المبررات الفرنسية المضللة للرأي العام العالمي.
– اتسعت دائرة التضامن مع الشعب الجزائري عبر العالم خاصة في العالم العربي و حتى في فرنسا نفسها، حيث خرجت الجماهير الشعبية في مظاهرات مؤيدة للقضية الجزائرية، أدخلت فرنسا في نفق الصراعات الداخلية و عزلة دولية في نفس الوقت، الأمر الذي أجبر “ديغول” على الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني  الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الجزائري  و هو الأمل الوحيد لإنقاذ فرنسا من الانهيار الكلي .
–  برهنت هذه المظاهرات على أن الشعب الجزائري لم يعد يحتمل التعسف و الغدر و حتى أن يستعمل كأداة لتطبيق برامج السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وذلك ما أكدته التقارير الواردة من الولاية العامة الفرنسية بالجزائر العاصمة ومن جميع أنحاء القطر الجزائري التي جاءت متفقة حول  نقطة أساسية وهي أن الجزائريين و في جميع أنحاء البلاد لا يمكن حملهم بالقوة  للمشاركة في مهزلة الاستفتاء المقرر إجراءه بالجزائر .
– و لعل أبرز نتيجة لهذه المظاهرات هي تحرك القضية الجزائرية في المحافل الدولية و خاصة منبر الأمم المتحدة ، و كسبها المزيد من تأييد الرأي العام الدولي لها و إعطائها نفسا جديدا خاصة و أن مظاهرات ديسمبر 1960 تزامنت مع مناقشة الأمم المتحدة للقضية الجزائرية ففي  20 ديسمبر 1960 تمت المصادقة على اللائحة الأفرو-آسيوية التي تشرف و تراقب مهمة تقرير المصير في الجزائر فكانت النتيجة بالأغلبية لصالح القضية الجزائرية بـــ63 صوتا ضد 27 مع امتناع 8 أصوات. حينها أيقن الاستعمار الفرنسي انه قد خسر الحرب نهائيا وما عليه إلا التسليم بالأمر.

للاطلاع أكثر زوروا هذا الموقع :المركز الوطني للدراسات

التقاعد المسبق

الإصلاحات المتبعة في الجزائر فرضت على السلطات العامة تأسيس نظام حماية اجتماعية لصالح العمال الذين فقدوا منصب عملهم
بصفة لا إرادية لسبب اقتصادي في إطار تقليص عدد العمال أو التوقف القانوني لعمل المستخدم

1* شروط الاستفادة من التقاعد المسبق

محددة بالمرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ ب 26 ماي 1994

يجب على الأجير للاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق أن يستوفي الشروط الآتية :

أن يبلغ 50 سنة إذا كان ذكرا و 45 سنة على الأقل إذا كانت أنثى و أن يجمع عددا من سنوات العمل يساوي 20 سنة على الأقل و آن يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة 10 سنوات على الأقل بصفة كاملة و منها السنوات الثلاث السابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق
كذلك يجب على المستخدم تحديد قائمة بالعمال المعنيين بموضوع تقليص العدد و هذا بعد مفاوضات بين الهيئة المستخدمة و ممثلي العمال هذه القائمة لا بد ان تكون مصادق عليها من طرف مفتشية العمل المؤهلة إقليميا
يجب على المستخدم دفع مساهمة جزافية لتخويل الحقوق تحسب على أساس عدد سنوات التسبيق و في الحدود التالية
*13 شهرا من اجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن 5 سنوات

*16 شهرا يساوي أو يفوق 5 سنوات

*19 شهرا يساوي أو يفوق 8 سنوات

في حالة ما إذا كان العامل قد أحيل على التأمين على البطالة فيوجب على الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الالتزام بدفع الاشتراكات و كذلك المساهمة الجزافية

2- حساب معاش التقاعد المسبق

لا تختلف طريقة حساب معاش التقاعد المسبق عن معاش التقاعد العادي بالاضافة إلى نسبة تخفيض في المنحة قدرها 1 ℅ عن كل سنة تسبيق ( المادة 15 من المرسوم رقم 94/10 المتعلق بالتقاعد المسبق )

3- منحة الزوج المكفول

تحدد منحة الزوج المكفول ب 12.5 ” من الأجر الوطني الأدنى المضمون

4- تقويم معاشات التقاعد المسبق

ترفع قيمة معاش التقاعد المسبق ابتداء من 01 ماي من كل سنة في نفس الشروط الممنوحة بالنسبة لمعاشات التقاعد

5- جمع معاش التقاعد المسبق مع نشاط أخر

إذا كان من شروط الاستفادة من التقاعد النسبي أن لا يمارس العامل أي نشاط مأجور فإن التشريع قدم تسهيلات بعد الاحالة على التقاعد تتوافق و تنسجم مع أهداف إعادة الإدماج المهني

أيضا هناك حالتين :

* يستطيع المستفيد من التقاعد المسبق ممارسة نشاط ذو منفعة عامة في هذه الحالة يكون الجمع بين التقاعد و العمل مسموح به

* كما يستطيع المستفيد من التقاعد النسبي ممارسة نشاط مأجور شرط أن يقوم بإعلام صندوق التقاعد في هذه الحالة توقف له منحة التقاعد

* غير أنه يوقف حق المستفيد من التقاعد المسبق إذا مارس نشاط مأجور دون تصريح مسبق لدى هيئة التقاعد

لاجل هذا يكذب المترشحون لاجل أكثر من 77الف دينار (رواتب رئيس و اعضاء المجالس البلدية و الولائية)

تحكم في أجور رؤساء المجالس البلدية والولائية الذين تم تزكيتهم من طرف الصندوق في انتخابات نوفمبر 2017، معايير وشروط تتقدمها الكثافة السكانية والموقع الجغرافي. حيث تم اعتماد سُلم أجور جديد سنة 2013 يضبطه مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، يخص كلا من رؤساء المجالس الولائية ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة لهذه المجالس ورؤساء المجالس البلدية ونوابهم وكذا المندوبين الخاصين للبلدية ورؤساء اللجان الدائمة.

ويتقاضى رؤساء البلديات التي بها كثافة سكانية تقل عن 10 آلاف نسمة، تعويضا إجماليا قَدره 77 ألف دينار، في حين تُمنح للذين يسيرون بلديات تقطنها ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف نسمة أجرة قدرها 88 ألف دينار. ويُحدد النظام التعويضي الجديد أجرا يتعدى 99 ألف دينار لرئيس بلدية يصل تعداد سكانها إلى 50 ألف نسمة.

وتُمنح للمير الذي يشرف على قيادة المجلس البلدي الذي فيه كثافة سكانية تتراوح مابين 50 إلى 100 ألف نسمة، مبلغ 11 مليون سنتيم. ويصل الأجر إلى 12 مليون بالنسبة للبلديات التي تصل فيها الكثافة السكانية من 100 إلى 200 ألف نسمة، وسيستفيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من 200 ألف نسمة من أجر يتعدى 13 مليون سنتيم.

أما نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية فسيتقاضون أجورا تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين سنتيم، حيث يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة ورؤساء اللجان الدائمة كأعضاء دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. بينما سيتقاضى رؤساء اللجان الدائمة أجورا تتراوح ما بين 4 ملايين لتصل إلى 9 ملايين سنتيم. وكذلك الأمر بالنسبة للمندوبون البلديون الخاصون.

نظام تعويض لرؤساء المجالس الولائية يتأرجح بين 9 و16 مليونا

ومكّن المرسوم التنفيذي، رؤساء المجالس الولائية من نظام تعويضي إجمالي يتأرجح بين 9 ملايين إلى 16 مليونا وذلك بالاعتماد على مؤشر تركيبة المجلس أو بمعنى آخر عدد أعضاء المجلس.

ويُحدد مبلغ العلاوات الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة الذين يمارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمين.

وسيتقاضى رئيس مجلس ولائي يضم 35 عضوا أجرا يتجاوز الـ9 ملايين سنتيم، أما رئيس مجلس ولائي يضم 39 عضوا فسيصل

أجره إلى 10 ملايين، أما رئيس المجلس الولائي الذي يضم 43 عضوا فسيتقاضى 12 مليونا، والمجلس الولائي الذي يضم 47 عضوا 14 مليونا، في حين يصل سقف النظام التعويضي لرئيس مجلس ولائي يضم 55 عضوا 16 مليونا. ويتراوح المبلغ التعويضي لنواب رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء اللجان الدائمة من 75 ألف دينار إلى 14 مليون سنتيم.

وزيادة على العلاوات، يتقاضى رؤساء المجالس البلدية قيمة منحة التعويض على المنطقة تصل 15 ألف دينار لرؤساء المجالس البلدية والمندوبين البلديين الخاصين 10 ألاف دينار.

وعندما تكون العلاوة، أقل من الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه المنتخب بعنوان منصب عمله في هيئته الأصلية المستخدمة له، فإن العلاوة المدفوعة ينبغي أن تكون موافقة للراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في منصبه الأصلي قبل انتخابه.

ويستفيد المنتخبون غير الدائمين من علاوة شهرية للتمثيل تقدر بـ10 ألف دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية البلدية، و15 ألف دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية الولائية. وتعتبر التعويضات في هذا المرسوم التنفيذي نفقات إجبارية تتكفل بها كل من ميزانية الولاية والبلدية. وعندما لا يمكن أن تتحمل ميزانية البلدية والولاية النفقات الناجمة عن ديمومة نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية ورؤساء اللجان الولائية الدائمة، فإنه يتعين على الجماعة المعنية أن تطلب إعانة من السلطة العليا لتغطية هذه النفقات.

وترسل المداولة الخاصة بطلب هذه الإعانة مرفقة برأي الوالي إلى الوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ القرار. وفي حالة الموافقة، تحصل البلدية أو الولاية على إعانة تخصص لموازنة ميزانيتها.

الضمان الاجتماعي والتقاعد

ويظل المنتخبون المحليون خاضعون في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، لأحكام النظام الذين كانوا ينتسبون له عند تاريخ انتخابهم.

وفي هذه الحالة، تكون الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقع على عاتق كل من المنتخب والجماعة المحلية مساوية للاشتراكات المنجزة على أساس الراتب أو الأجر في منصب العمل. وينتسب المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوات الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم إلى النظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليهما في القوانين والتنظيمات الجارية بها العمل.
القراءة من  المصدر

إشكالية الديموقراطية في الجزائر

إن المعضلة الجزائرية الراهنة هي تعبير عن مغامرة الشعب والمجتمع نحو بناء مؤسسات الدولة الجزائرية المستقلة. فقد سبق لهذا الشعب وقيادته أن جازف بمصيره في ثورة تحريرية كبرى عام 1954 وانتهت إلى الاستقلال، ثم لم يلبث أن دخل في معركة بناء أجهزة الحكم والتسيير لمرافق الدولة على أساس من الديمقراطية.. لكن التجربة باءت إلى حد الآن بالإخفاق، ولا يمكن الاطمئنان إلى أوهام السلطة الحالية التي توحي بالحياة العادية أو في أكثر تقدير تعترف بالأزمة وتقيد الجهة المسؤولة عليها بصيغة المبني للمجهول.
إن تقييم التجربة السياسية الجزائرية -سلطة وأحزابا- نعتمد فيه على التجربة كلها، أي إدراج سنوات الأزمة كلها كتجربة تاريخية تتقاسم كل الأطراف فيها المسؤولية، لأنها من صنع الجميع ولم تعد من صنع السلطة فقط، إذ الديمقراطية جاءت بها أحداث الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 1988 ذاته، ومن ثم فإن إشكالية الديمقراطية لا تعني السلطة فقط بل الأحزاب والقوى الاجتماعية والتنظيمات الشعبية أيضا، علاوة على فساد سلوك الأفراد في حياتهم اليومية والعامة، كما أبدوا تقصيرا فاضحا في الحفاظ على الأموال العامة وقدرا كبيرا من هدر إمكانيات المجتمع والدولة.
وهكذا فإن تحليل مسألة الديمقراطية والأحزاب السياسية في الجزائر تنتهي في نهاية المطاف إلى توكيد الصلة بين السلطة والأحزاب، وإن هذه الأخيرة لا يمكن دراستها دراسة تاريخية مستقلة لأنها لا تتمتع بتاريخها الخاص، إنما اعتمدت في البداية والسياق والنهاية على مقتضيات السلطة وشروطها وحاجاتها.. ولعل مكمن الإفلاس الديمقراطي في الجزائر أن الساحة السياسية لم تتشكل منذ البداية بمجالها الثقافي كشرط لازم لأي ممارسة للشأن العام. وكل ما حدث هو افتراض التعددية في الهوامش والأطراف مع بناء السلطة الفعلية في المركز النواة.
فقد انطوت الأحزاب السياسية على قصور واضح لم تتعرف عليه منذ البداية لأنها كانت عاجزة عن إدراكه ثقافيا، كما لم تكن بيدها الوسائل الشرعية للفعل السياسي. وانتهت تجربة الأحزاب السياسية إلى أنها تجارب غير مكتفية بذاتها ولا يمكن بالتالي كتابة تاريخها الخاص كرافد يصب في تاريخ الفكر السياسي الجزائري المعاصر. فإذا كانت معظم الأحزاب من إنشاء السلطة، فإن الباقي –عدا حزب القوى الاشتراكية– ساهم بقصوره في تأييد نظام الحكم وبالتالي تفويت فرصة الوصول إلى الديمقراطية عبر وصول المعارضة الحقيقية إلى السلطة، الضامن الحقيقي لبداية المسار الديمقراطي السليم وبداية عدّها التصاعدي الذي يرسخ رصيدها التاريخي ويعزز مستقبلها.
وتوكيدا لما سبق، نرى أن الديمقراطية طلبها الجميع وأخفق فيها الجميع أيضا، ومن هنا مكمن المأزق الذي آلت إليه الأوضاع، ونبهت الجميع إلى ضعف ثقافة الدولة وهشاشة الوعي السياسي في مسألة خطيرة وهي زرع الديمقراطية كأسلوب للحكم وإدارة المجتمع. فقد توسلت المعارضة الإسلامية الأسلوب الديمقراطي للوصول إلى الحكم، والتمست السلطة أيضا أسلوب الديمقراطية لصد المعارضة عن الوصول إلى الحكم.
بقلم : ثنيو
لمتابعة القرائة اضغط على الرابط المباشر http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3a09df28-0aa2-4bed-aa70-3f3d6dbfbdb1

نهاية حلم مونديال روسيا 2018 مباراة بطعم السخرية و الانهزامية

1- سيغيب عن تشكيل "النسور الممتازة" 6 لاعبين بِداعي الإصابة، حضروا وقائع مباراة زامبيا في أكتوبر المقبل. أبرزهم فيكتور موزس نجم هجوم فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي سجّل هدفَين في مرمى حامي عرين "الخضر" وهاب رايس مبولحي، خلال مباراة الذهاب شهر نوفمبر من العام الماضي.

2-انضم نبيل بن طالب، لاعب وسط شالكه، إلى قائمة اللاعبين الذين سيفتقدهم المنتخب الجزائري في مباراته أمام نيجيريا، وأفريقيا الوسطى.

وتواجه الجزائر، نيجيريا، غدًا الجمعة، في ختام التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ثم تواجه وديًا أفريقيا الوسطى، يوم الثلاثاء.

تشكيلة  المدرب الوطني  الجزائري رابح ماجر .

و حسب المعطيات الأولية فان عدة تغييرات ستحدث في قائمة الخضر أبرزها في مركز حراسة المرمى و خط الوسط و من المنتظر أن تعود بعض العناصر المستبعدة .

و يبقى الغموض سائدا في بعض المراكز و هي محور الدفاع و مركز الظهير الأيمن .

و حسب المعطيات الأولية فان تشكيلة الخضر بقيادة رابح ماجر ستكون على النحو التالي :

زماموش ( حارس ) – فوزي غلام – عيسى ماندي – بن سبعيني – ظهير أيمن – مهدي عبيد – سفير تايدر – ياسين براهيمي ( القائد ) – رياض محرز – سفيان فيغولي – اسلام سليماني .

الجامعة

أخيرا التحقت بالجامعة هذا الصرح القابع تحت وصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مصطلحات رائعة لا تصف أبدا المعنى الحقيقي للجامعة ربما الأجدر بهم تسميتها وزارة تحرير المراهقين .

ما كان في مخيلتي أبدا أن أرى هذه الرعونة في حرم الجامعة سواء من الطلبة أو من المسؤولين و حتى المدرسين اللذين أغلبهم دكاترة أفنوا عمرهم في طلب العلم أو الأحرى طلب السلم الاجتماعي ، طبعا ما خفي أعظم للأسف هذه هي الجامعة الجزائرية .

وأنت ترى الوفود تلج أبواب الجامعة و الاقامات الجامعية تشعر إن الأمر مفلح و فيه خير هيهات الا من نجا .

صحيح أن الأمور تسير بشكل أو بأخر و هناك من يكدون في عملهم في سبيل العلم و تحصيل المعرفة و هناك أيضا من يلهو و يمرح و الغريب أن كلا الطرفين يتخرج بشاهدة متكافئة و فرص مماثلة إنها سنة الحياة في الجامعة.

 إنها فقط مسالة مبدأ وإلا ترك الكل  تحصيل المعارف و اتجهوا للهو و المرح ، كنت أنا كأي طالب عادي  تغويه وزارة تحرر المراهقين أدرس قليل و امرح كثير و المؤسف هنا حتى المرح تجاوز الحدود ، لذلك كان علي ان اتقي الله في نفسي التي صالت و جالت بــي كيف تشاء 

شهداء الجزائر

الجزائر تلقب بلد المليون ونصف المليون شهيد ليس عدد شهدائها الذين سقطو منذ أحتلالها الى يوم إستقلالها خطئ.،المليون ونصف المليون شهيد فقط من سنة 1954 إلى يوم 1962 وهي الفترة التى انفجرة فيها الثورةالجزائري عسكريا وشعبيا شاملة بسواعد وهمة الرجال يوم 1 الفاتح من شهر نفمبر 1954 ..
أما عدد شهداء الجزائر منذ إحتلالها 1830 الى غاية 1962 عجز المؤخرون عن حسابهم فكل سنة تكتشف الجزائر مقابر جماعية ناهيك عن إنفجار لألغام الفرد التى زرعت ع طول الشريط الحدودي كل مرة ما المقابر الجماعية التى توجد كل مرة وهم مقيدون بسلاسل وقد اعلن مؤخرا مؤرخون فرنسين عشر ملايين من الشهداء.. ولكن حسب لأرشيف عدد سكان الجزائر أنا ذاك سنة 1830 في عهد الدولة العثمانية 82 نسمة وعدد سكان الجزائر أي بعد لإستقلال 1962..6 ملايين نسمة
حلل وناقش المعادلة هل صحيح أم خطئ.
وقد ذكر الرئيس الراحل احمد بن بلة للجزيرة في برنامج شاهد ع العصر حسب تقديره حوالي 7 ملايين شهيد رحما الله شهداء الجزائر وكل من الشهداء لأمة لإسلامية عموما .

التمور الجزائرية

حسب أحدث إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (2015)  فإن زراعة النخيل في الجزائر تغطي  مساحة تقدر بحوالي 167 ألف هكتار لعدد من  أشجار النخيل  قدرت بأكثر من  18.6  مليون نخلة  و يقدر إنتاج التمور كل الأصناف بحوالي 990 ألف طن.

 إن المنا طق المشهورة بزراعة النخيل تقع غالبا في جنوب الأطلس الصحراوي وتغطي 17 ولاية ( في الواقع 16 ولاية فقط إذا ما استثنينا ولاية المسيلة التي فقدت مؤهلاتها في زراعة النخيل).

  وتحتل ولاية بسكرة المرتبة الأولى بنسبة  27,4 من حيث المساحة الإجمالية و23,1 بالمئة من مجموع أشجار النخيل و41,2 بالمئة من الإنتاج الوطني للتمور متبوعة بولاية الوادي على التوالي بنسبة 22بالمئة، و22,4 بالمئة و 25 بالمئة . وهاتين الولايتين تستحوذ لوحدهما  على ثلثي  (2 \3) الإنتاج الوطني من التمور .

تشكيلات الحكومة 2017

الوزير الأول

أحمد أويحي

أعضاء الحكومة

نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي : أحمد قايد صالح

وزير الشؤون الخارجية :عبد القادر مساهل

وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم :نور الدين بدوي

وزير العدل حافظ الأختام : الطيب لوح

وزير المالية :عبد الرحمان راوية

وزير الطاقة : مصطفى قيطوني

وزير المجاهدين : الطيب زيتوني

وزير الشؤون الدينية والأوقاف : محمد عيسى

وزيرة التربية الوطنية : نورية بن غبريت

وزير التعليم العالي والبحث العلمي : طاهر حجار

وزير التكوين والتعليم المهني : محمد مباركي

وزير الثقافة : عز الدين ميهوبي

وزير الشباب والرياضة : الهادي ولد علي

وزيرة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة :هدى إيمان فرعون

وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة :غنية الدالية

وزير الصناعة والمناجم : يوسف يوسفي

وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : عبد القادر بوعزقي

وزير السكن والعمران والمدينة : عبد الوحيد تمار

وزير التجارة : محمد بن مرادي

وزير الاتصال : جمال كعوان

وزير الأشغال العمومية والنقل : عبد الغاني زعلان

وزير الموارد المائية : حسين نسيب

وزير السياحة و الصناعات التقليدية : حسان مرموري

وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات : مختار حسبلاوي

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : مراد زمالي

وزير العلاقات مع البرلمان : الطاهر خاوة

وزيرة البيئة والطاقات المتجددة : فاطمة الزهراء زرواطي

وزير, أمين عام للحكومة : أحمد نوي

مدير ديوان الوزير الأول : محمد الأمين مسايد

رئيس ديوان الوزير الأول : محمد بوجريدة

صلاحيات الوزير الأول

يحددها الدستور  كالتالي :

(مأخوذة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 76 ل 08 ديسمبر 1996 المعدلة ب

القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 ،ج.ر 25 الصادرة في 14 أفريل  2002.

القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ،ج.ر 63 الصادرة في 16  نوفمبر 2008)



المادة 97: يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلهاإيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :

      1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،

      2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،

      3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،

      4 - يرأس مجلس الوزراء،

      5 - يعيّن الوزير الأوّل وينهي مهامه،

      6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحيته للوزير الأوّل لرئاسة اجتماعات الحكومة،مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،

      7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأوّل بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، و ينهي مهامهم،

       8- يوقّع المراسيم الرئاسية،

       9- له حقّ إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

      10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

      11 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،

      12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.

تنظيم مصالح الوزير الاول

الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر

بلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل 165.000 مترشح للمجالس الشعبية 

البلدية و 16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية ,حسب ما أفاد به يوم الاثنين الأمين العام لوزارة الداخلية

 والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية , صلاح الدين دحمون. وأوضح السيد دحمون خلال ندوة صحفية أن 

"عدد المترشحين للانتخابات البلدية بلغ 165.000 مترشح

• منهم 51,5 %دون سن ال 40
•  4,5 %تزيد أعمارهم عن 60 سنة
•  25 %من ذوي المستوى الجامعي
•  59%ذوي مستوى ثانوي
•  16 % من ذوي المستوى الابتدائي
•  في حين بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد من العنصر النسوي 18 %". وابرز المتدخل في هذا الاطار أن الارقام المقدمة "تبقى أولية وسيتم ضبطها وفقا للآجال القانونية 

المحددة خاصة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات". أما بخصوص القوائم الانتخابية المودعة والخاصة 

بهذا الموعد فقد "بلغت --حسب ذات المتحدث--9.562 قائمة منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و 717

 قائمة للتحالفات و 151 قائمة حرة".

 وبشأن انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد "بلغ عدد المترشحين فيها -- يضيف المتحدث-- 16.600 مترشح

•  48 % تقل أعمارهم عن 40 سنة
• 4,8 % أعمارهم عن 60 سنة
•  28 % العنصر النسوي"
•  34,5 % من المترشحين من ذوي مستوى جامعي , 52,5 ذوي مستوى ثانوي وأساسي و 13% ذوي مستوى 

ابتدائي". بخصوص القوائم المودعة لانتخابات المجالس الولائية فقد بلغت -- حسب الامين العام للوزارة-- 

620 قائمة منها 510 قائمة لأحزاب سياسية و 72 قائمة للتحالفات الى جانب 24 قائمة حرة". من جهة أخرى

 كشف السيد دحمون ان تعداد الهيئة الناخبة قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي لم تنته بعد فقد 

"بلغت 22,296.037 ناخب من بينهم 691.721 مسجل جديد". وعن التحالفات التي ستدخل غمار هذه 

الانتخابات بشقيها البلدي و الولائي فقد بلغت--حسب السيد دحمون-- "4 تحالفات" 

تصنيف الجنسية الجزائرية عالميا

لا أحد يختار أين يولد، ولا أي جنسية يحمل، لكن تلك المصادفة التي تجعلنا نولد في بلد دون آخر، تحدّد الكثير من خياراتنا، وأفكارنا، ومشاعرنا، وإنجازاتنا، وحتى مستوانا التعليمي، والمادي. وتشير المؤسسة في تعريفها عن المؤشر إلى أنها لا تدعم فكرة نيل الفرد امتيازات بالولادة، ولا تصدر المؤشر من باب التمييز بين الناس على أساس جنسيّاتهم، بل من باب التوثيق، ولمحاولة فهم العالم أكثر.
في تصنيف جديد صدر عن مؤسسة "ذا هينلي بارتنرز - كوشينوف" احتلت الجنسية الجزائرية المركز 121 عالميا سنة 2016 برصيد 25.7 في المائة ، متقدمة بثلاث مراكز عن تصنيف سنة 2015.
 مغاربيا احتلت الجنسية التونسية الصدارة بعدما حلت في المركز 110 عالميا، ثم الجزائر ثانيا، تليها المغرب (المركز 125 )، ثم موريتانيا (140 )، فليبيا (145).


واحتلت الجنسية الألمانية المرتبة الأولى في العالم من حيث الجودة. وجاءت أفغانستان في أسفل القائمة التي ضمّت 159 دولة، من بينها دولٌ عربية.

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 لقد تجسد الانتقال من وكالة ترقية و دعم و متابعة الاستثمار إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تعديلات على مستوى الإطارات المؤسساتية و التنظيمية و المتمثلة في :

إنشاء المجلس الوطني للاستثمار، هيئة يترأسها رئيس الحكومة مكلفة باستراتجيات و أولويات التطوير؛
إنشاء هياكل جهوية للوكالة التي تساهم بالتشاور مع الفاعلين المحليين في التنمية الجهوية. تتمثل هذه المساهمة خاصة في توفير وسائل بشرية و مادية من أجل تسهيل و تبسيط عمل الاستثمار؛
إرساء لجنة طعن ما بين وزارية مكلفة باستقبال شكاوي المستثمرين و الفصل فيها؛
توضيح أدوار مختلف المتدخلين في مدرج الاستثمار؛
مراجعة نظام التحفيز على الاستثمار؛
تخفيض آجال الرّد للمستثمرين من 60 يوما إلى 72 ساعة؛
إلغاء حد التمويل الذاتي المطلوب من أجل الحصول على المزايا؛
تبسيط إجراءات الحصول على المزايا؛

تخفيف ملفات طلب المزايا.

  ضمنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بحكم خبرتها و حنكتها في مجال ترقية الاستثمار مكانة داخل شبكات دولية لوكالات ترقية الاستثمار كما تتعاون خاصة مع نظرائها الأوروبيين و العرب و الأسيويين :
الجمعية العالمية لوكالات ترقية الاستثمارات التي تشمل أكثر من 150 وكالة ترقية استثمار في العالم؛
"أنيما"، شركات أورومتوسطية لوكالات ترقية الاستثمار لـ 12 بلد للضفة الجنوبية للبحر المتوسط بالشراكة مع وكالات فرنسية و إيطالية و إسبانية؛
"أنيما" ، شبكة استثمار، جمعية أنشأت عقب شبكات "أنيما" و وسعت لدول أوروبية أخرى؛
إبرام عدة عقود و اتفاقيات ثنائية مع وكالات ترقية الاستثمار تهدف لتبادل الخبرات و الممارسات الجيدة فيما يخص ترقية الاستثمار.
تعمل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل تقديم خدمات وفقا للمعايير و المقاييس الدولية مع مؤسسات و هيئات دولية مختلفة مثل :
CNUCED للاستشارة و الخبرة بمناسبة فحص سياسة الاستثمار في الجزائر؛
ONUDI لتكوين و إتقان إطارات الوكالة حول مناهج تقييم مشاريع الاستثمارات؛
البنك العالمي من أجل تدقيق سياق إنشاء المؤسسات و اقتراحات خاصة بتدابير التحسين في إطار برنامج "القيام بالأعمال".
 

الدستور الجزائري في الفصل الرابع والخامس وبالتفصيل لحقوق وواجبات المواطنة

 وهي كالآتي:

1- الحقـــوق:

المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية،مضمون.
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.
المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن ينتقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجّرم.
المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.
المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب.
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.
حق الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 53 : الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.
المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.
المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.
المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.

2- الواجبات

المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
المادة 62 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.
المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.
المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.
المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.
المادة 68 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.
المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.

هنا في الجزائر

نحن هنا في الجزائر بلد المليون ونصف المليون بعد خمسين عامل على الاستقلال لا يمكن القول بأن الامور لم تتغير ولم تتحسن، لكن ذلك الحسن كأنه لم يعني جميع الناس في البلد بل هو حكر على أفراد فقط. كأن الغنى لم يشفي غليل هؤلاء الأوغاد حتى يتقاسمون أرزاق الناس، ويأخذون فرص عملهم، هناك فساد طافح وإجرام معلن، تسمع أن الكل وجد الحلول لكن ...تفاقم الكذب بقدر عدد الأحزاب المستنسخة سنة إثر الأخرى.

الكل يريد أن يكون عمر يعد ويتوعد لكن هيهات أن يكون مثله، هذا الرجل العظيم والصحابي الجليل وأحد رواد الجنة الصالحين والسابقين الذي كما قيل عنه كان رجل يحب ويكره لكن لا ينفعك حبه إن أحبك ولا يضرك كرهه إن كرهك إن وجب الحق وصح والقضاء.

في بلادنا نريد أفعالا لا أقوالا ونريد رجالا يضحون بالغالي والنفيس لأجل مبادئهم لا أمساخ ظنوا الكرسي جائزة والسلطة جبروت. إني جزع أن يصبح البلد يلد مثل هؤلاء بدل أن يكونوا فخر الوطن أصبحوا سخرية العالمين فقد أدموا البلد أكثر من عشر سنين أخرى. 

أشهد أن لا اله الا الله و أن محمد رسول الله

                                                                 بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد أخواني و أخواتي الكرامي انوه الا ان الاعلانات المنبثقة لا تمثل الصفحة بل الشركة المعلنة و هي شركة عالمية رغم اني رفضت الكثير من الاعلانات ذات الطابع الغير اخلاقي هناك مناسبات عالمية تستغل الشركة الفرصة للاعلان عن منتوجات عملائها عبر مواقع و مدونات و هي عامة و شاملة و غير مقصودة 

و نحن ميزنا و انعم الله سبحانه و تعالى علينا بهعمة الاسلام و الحمد لله  

الجزيرة تكشف السر لمعــاقبة السيسى للجزائر ومنعه دخول قافلة مساعدات جزائ...

مصر تعيق وصول المساعدات الى فلسطين الحبيبة في شهر أوت 2017 لاسباب مجهولة رغم ان كافة الاجراءات تم إتخاذها من طرف المتظامنين الجزائريين رغم المجهود المبذول لاصال القافلة الى معبر رفح .
حتى دون الاخذ بالاسباب فالمساعدات إنسانية و المحتاج هم الاشقاء الغزاويين و الفلسطنيين