Wikipedia

نتائج البحث

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوة الجزائر المحروسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قوة الجزائر المحروسة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 4 ديسمبر 2017

مظاهرات 11 ديسمبر 1960

أسباب المظاهرات:

عند زيارة ديغول الجزائر في إطار تنفيذ مشروعه الجديد المتمثل في” الجزائر جزائرية” انقسمت الساحة السياسية الجزائرية إلى
ثلاثة مجموعات رئيسية :
1-    المعمّرون المناهضون لسياسة ديغول و هم الذين قاموا بمظاهرات يوم 9 ديسمبر 1960 في عين تيموشنت ضد زيارة الجنرال ديغول محاولين إحباط برنامجه المبني على” الجزائر جزائرية” و حاملين لواء “الجزائر فرنسية”.
2-    أنصار “الديغولية” من الفرنسيين و الجزائريين المقتنعين بسياسته من البرجوازيين و بعض البرلمانيين. خرجت هذه المجموعة في مظاهرات لمساندة مشروع ديغول بإيعاز من حكومة باريس يوم 10 ديسمبر 1960 بغرض إفشال مشاريع المعمرين المناهضين لسياسة ديغول في الجزائر، شعارهم “الجزائر جزائرية”.
3-    التيار الوطني تمثله الجماهير الشعبية التي دخلت حلبة الصراع بقوة كتعبير عن رفضها للمشروعين الأولين في مظاهرات يوم 11 ديسمبر 1960، عبرت خلالها عن تمسكها بقيادة الثورة و استقلال الجزائر. شعارهم ” الجزائر عربية مسلمة” – ” الجزائر مستقلة”.
نتائج المظاهرات:

– أكدت المظاهرات الشعبية على تلاحم الشعب الجزائري  و تماسكه و تجنيده وراء مبادئ جبهة التحرير الوطني للقضاء على سياسة ديغول الجديدة المتمثلة في فكرة ” الجزائر جزائرية” و فكرة المعمرين   “الجزائر فرنسية”.
 – أظهرت هذه المظاهرات حقيقة الاستعمار الفرنسي الإجرامية أمام الرأي العالمي، من خلال تحديه – وهو الأعزل- لقوات العدو المدعّمة بالحلف الأطلسي وإحباط كل محاولته القمعية.
–  أسفرت هذه المظاهرات على عشرات القتلى في صفوف الجزائريين منهم عدد كبير من الجرحى والمعتقلين.  و أثبت الشعب الجزائري للجنرال ديغول وللعالم بأسره أن الثورة الجزائرية ثورة شعب يرفض كل أنواع المساومات بما في ذلك مشروع “ديغول”: “الجزائر جزائرية”.
 -أما على المستوى الدولي فقد برهنت المظاهرات الشعبية على المساندة المطلقة لجبهة التحرير الوطني، و اقتنعت هيئة الأمم المتحدة بإدراج ملف القضية الجزائرية في جدول أعمالها. كما صوتت اللجنة السياسية للجمعية العامة لصالح القضية الجزائرية و رفضت المبررات الفرنسية المضللة للرأي العام العالمي.
– اتسعت دائرة التضامن مع الشعب الجزائري عبر العالم خاصة في العالم العربي و حتى في فرنسا نفسها، حيث خرجت الجماهير الشعبية في مظاهرات مؤيدة للقضية الجزائرية، أدخلت فرنسا في نفق الصراعات الداخلية و عزلة دولية في نفس الوقت، الأمر الذي أجبر “ديغول” على الدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني  الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الجزائري  و هو الأمل الوحيد لإنقاذ فرنسا من الانهيار الكلي .
–  برهنت هذه المظاهرات على أن الشعب الجزائري لم يعد يحتمل التعسف و الغدر و حتى أن يستعمل كأداة لتطبيق برامج السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وذلك ما أكدته التقارير الواردة من الولاية العامة الفرنسية بالجزائر العاصمة ومن جميع أنحاء القطر الجزائري التي جاءت متفقة حول  نقطة أساسية وهي أن الجزائريين و في جميع أنحاء البلاد لا يمكن حملهم بالقوة  للمشاركة في مهزلة الاستفتاء المقرر إجراءه بالجزائر .
– و لعل أبرز نتيجة لهذه المظاهرات هي تحرك القضية الجزائرية في المحافل الدولية و خاصة منبر الأمم المتحدة ، و كسبها المزيد من تأييد الرأي العام الدولي لها و إعطائها نفسا جديدا خاصة و أن مظاهرات ديسمبر 1960 تزامنت مع مناقشة الأمم المتحدة للقضية الجزائرية ففي  20 ديسمبر 1960 تمت المصادقة على اللائحة الأفرو-آسيوية التي تشرف و تراقب مهمة تقرير المصير في الجزائر فكانت النتيجة بالأغلبية لصالح القضية الجزائرية بـــ63 صوتا ضد 27 مع امتناع 8 أصوات. حينها أيقن الاستعمار الفرنسي انه قد خسر الحرب نهائيا وما عليه إلا التسليم بالأمر.

للاطلاع أكثر زوروا هذا الموقع :المركز الوطني للدراسات

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017

الحكومة الجزائرية او النظام الجزائر بعد كل عمليات الرقمنة

ما الذي تسعى اليه الحكومة الجزائرية او النظام الجزائر بعد كل عمليات الرقمنة التي تقوم بها و تصرف مبالغ طائلة في سبيل استعمال تكنولوجيات تقول عنها ان يصعب اختراقها ما هذا الكذب ؟ على من يصعب الاختراق على الشعب طبعا نعم عليهم طبعا لا لان لديهم مفاتيح كل شئ الغرض الحقيقي ليس تسهيل عملية التسيير بل تسهيل عملية المراقبة و الابتزاز ، هل الحكومة تبتز المواطن ؟  الجواب أجل اليس اغلب الشعب مدا ن بسبب العشرية السوداء و الاغلبية الاخرى بما نسمسه بالحركة و الباقي بالاخطاء الادارية  الناتجو اغلبها عن السهو و التسيب في حين كان الاجدر بهم مراقبة الصوص الكبار في البد و هؤلاء الصوص للاسف الشديد هم من يحملون مفاتيح المراقبة و الحفاظ على الامن و الاقتصاد و المجتمع التشاركي 
و ما علينا نحن سوى الانصياع و الصمت او الثرثة دون جدوى لان المتقي اليوم لا يهتم باي طريق يتجه المهم تخطي راسي 
للفهم فحوى الكلام شاهد هذا الفيلم عبر رابط الاحالة هذا في الحقيقة الفيلم شيق و معبر : http://glinks.me/7XgN

الاثنين، 25 سبتمبر 2017

تشكيلات الحكومة 2017

الوزير الأول

أحمد أويحي

أعضاء الحكومة

نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي : أحمد قايد صالح

وزير الشؤون الخارجية :عبد القادر مساهل

وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم :نور الدين بدوي

وزير العدل حافظ الأختام : الطيب لوح

وزير المالية :عبد الرحمان راوية

وزير الطاقة : مصطفى قيطوني

وزير المجاهدين : الطيب زيتوني

وزير الشؤون الدينية والأوقاف : محمد عيسى

وزيرة التربية الوطنية : نورية بن غبريت

وزير التعليم العالي والبحث العلمي : طاهر حجار

وزير التكوين والتعليم المهني : محمد مباركي

وزير الثقافة : عز الدين ميهوبي

وزير الشباب والرياضة : الهادي ولد علي

وزيرة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة :هدى إيمان فرعون

وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة :غنية الدالية

وزير الصناعة والمناجم : يوسف يوسفي

وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : عبد القادر بوعزقي

وزير السكن والعمران والمدينة : عبد الوحيد تمار

وزير التجارة : محمد بن مرادي

وزير الاتصال : جمال كعوان

وزير الأشغال العمومية والنقل : عبد الغاني زعلان

وزير الموارد المائية : حسين نسيب

وزير السياحة و الصناعات التقليدية : حسان مرموري

وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات : مختار حسبلاوي

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : مراد زمالي

وزير العلاقات مع البرلمان : الطاهر خاوة

وزيرة البيئة والطاقات المتجددة : فاطمة الزهراء زرواطي

وزير, أمين عام للحكومة : أحمد نوي

مدير ديوان الوزير الأول : محمد الأمين مسايد

رئيس ديوان الوزير الأول : محمد بوجريدة

صلاحيات الوزير الأول

يحددها الدستور  كالتالي :

(مأخوذة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 76 ل 08 ديسمبر 1996 المعدلة ب

القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 ،ج.ر 25 الصادرة في 14 أفريل  2002.

القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ،ج.ر 63 الصادرة في 16  نوفمبر 2008)



المادة 97: يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلهاإيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :

      1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،

      2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،

      3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،

      4 - يرأس مجلس الوزراء،

      5 - يعيّن الوزير الأوّل وينهي مهامه،

      6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحيته للوزير الأوّل لرئاسة اجتماعات الحكومة،مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،

      7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأوّل بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، و ينهي مهامهم،

       8- يوقّع المراسيم الرئاسية،

       9- له حقّ إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

      10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

      11 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،

      12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.



تنظيم مصالح الوزير الاول


الثلاثاء، 5 سبتمبر 2017

أشهد أن لا اله الا الله و أن محمد رسول الله 

                                                                 بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد أخواني و أخواتي الكرامي انوه الا ان الاعلانات المنبثقة لا تمثل الصفحة بل الشركة المعلنة و هي شركة عالمية رغم اني رفضت الكثير من الاعلانات ذات الطابع الغير اخلاقي هناك مناسبات عالمية تستغل الشركة الفرصة للاعلان عن منتوجات عملائها عبر مواقع و مدونات و هي عامة و شاملة و غير مقصودة 
و نحن ميزنا و انعم الله سبحانه و تعالى علينا بهعمة الاسلام و الحمد لله  

الخميس، 20 يوليو 2017

أوامر بوتفليقة لتبّون لاسترجاع المال العام و استثماره بالشكل المطلوب

حسب معطيات عديدة، تسعى السلطة بالفعل لشن حرب ضدّ الفساد، ووضع حدّ للامتيازات التي كان بعض النافذين يتحصلون عليها
بغير وجه حق.
وقد وجّه الوزير الأول عبد المالك تبّون توجيهات لوزير العدل لتحريك وكلاء الجمهورية لفتح تحقيقات في أي قضية تصلهم أو تكشفها وسائل الإعلام مهما كان صاحبها.
كما صدرت توجيهات من تبّون لتطبيق القانون تطبيقا صحيحا ضد كل رجال الأعمال الذين لا يقومون بإتمام مشاريعهم أو سجلوا تأخيرا في إنجازها ومعاقبتهم وفقا لشروط العقد الموقع عند استلام الصفقات، مهما كان هؤلاء.
وحسب معلومات " الحياة "، يقف الرئيس بوتفليقة شخصيا وراء هذه السياسة الجديدة التي تسعى لوضع حدّ لتغوّل بعض الشخصيات النافذة في السياسة والأعمال والمال وكذلك الإعلام.
وقالت مصادر متطابقة أن مالكي وسائل الإعلام الذين يرفضون تسديد مستحقات المطابع سيقومون بدفع كل المستحقات المسجلة عليهم أو يتم توقيف سحب جرائدهم.
وكشفت تحقيقات أن عددا من هؤلاء لا يدفعون مستحقات المطابع بانتظام رغم حصولهم على مستحقاتهم المالية من مؤسسات أخرى تابعة للدولة.
وتسعى الحكومة بدعم من بوتفليقة شخصيا لإرجاع الأمور إلى نصابها والعمل على استرجاع حقوق الدولة.
كما صدرت تعليمات إلى مصالح الضرائب لاسترجاع الأموال المسجلة على الشركات سواء بالطرق الودية أو القضائية واستعمال القوّة العمومية لاسترجاع أموال الدولة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تسجيل تسيب كبير في تسيير شؤونه الدولة وعجز الحكومة السابقة عن تجسيد المشاريع التي أراد بوتفليقة تنفيذها رغم حصول شركات الإنجاز على تسبيقات مالية ضخمة لمساعدتها على إنجاز المشاريع.
ويكون بوتفليقة شخصيا أمر تبّون بشن حرب لا هوادة فيها ضدّ الفساد وضد استعمال المال للتأثير على الحكومة وأنّه سيلقى الدعم الكامل من الرئاسة، وبدأ تبّون في تنفيذ السياسة الجديدة فور عرض مخطط عمله على البرلمان.

مصدر الخبر  http://adf.ly/1nVqiR

السبت، 15 يوليو 2017

عندما "يغضب" الوزير الأول تبون .. شاهدوا ماذا فعل عند زيارته لمشروع مسجد الجزائر الأعظم

الجزائر - أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون اليوم السبت بالجزائر بتسريع وتيرة إنجاز مشروع جامع الجزائر قصد فتحه أمام المصلين خلال شهر ديسمبر المقبل.

وشدد السيد تبون خلال زيارته لمشروع جامع الجزائر على ضرورة "التقيد بالآجال المحددة المتفق عليها مع رئاسة الجمهورية وهي ديسمبر 2017 وهو ما يستدعي العمل وفق نظام ثلاث فرق في اليوم لتدارك التأخر".
للمزيد من التفاصيل اتبع الرابط http://adf.ly/1nRYmz






تكلفة المشروع فتبلغ ما يقارب 1.4 مليار دولار، لذا ومع مشروع بهذا الحجم اشترطت الحكومة الجزائرية على الشركات التي تقدمت لمناقصة بناء هذا المشروع أن يكون لديها موظفين مثبتين يفوق عددهم 2,000 شخص من مهندسين وفنيين وإداريين، بجانب أن يفوق دوران رأس مالها السنوي أكثر من مليار يورو! وبالفعل تقدم لهذه المناقصة 24 شركة من مختلف أنحاء العالم، منها 3 دول عربية هي مصر ولبنان وتونس، فضلاً عن ثلاث شركات جزائرية. وباقي الشركات من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأسبانيا وكوريا الشمالية والصين.http://adf.ly/1nRYmz

الاثنين، 31 أكتوبر 2016

ثورة التحرير الجزائرية (الفاتح نوفمبر 1954)

ثورة التحرير الجزائرية. اندلعت في الفاتح نوفمبر 1954 بمشاركة حوالي 1200 مجاهد كان بحوزتهم 400 قطعة سلاح وبضع قنابل تقليدية، فسارعت حكومة منداز فرانس الى سجن كثير من الجزائريين في محاولة فاشلة لإحباط الثورة.
كان في الرابع نوفبر استشهاد أحد من القادة 22، رمضان بن عبد المالك يسقط في ميدان الشرف قُرب مستغانم. وفي 05 نوفبر 1954 بدأت فرنسا إرسال إمدادات عسكرية الى الجزائر لإخماد الثورة في مهدها؛ فتوالت المعارك، ليسجل 08 نوفمبر أسر أحمد زبانة في معركة "غار بو جليدة"، وفي الثالث عشر 1954 شرعت فرنسا بقصف جوي بالطائرات لمواقع المجاهدين في الأوراس؛ باجي مختار أحد مفجري الثورة يستشهد قرب سوق أهراس؛ ليستشهد بعده بلقاسم قرين في 29 نوفمبر 1954، يصدر بيان من جمعية العلماء الجزائريين المسلمين وقعه الشيخ البشير الإبراهيمي في القاهرة دعى فيه الى الإلتفاف حول الثورة.
وفي 22 ديسمبر 1954 فرنسا تشن حملة اعتقال واسعة استهدفت مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية، وفي اليوم الموالي بدأت العمليات العسكرية الفرنسية الكبرى بالجزائر، فنفذت ثلاث عمليات سنة 1955 عبر جبال الأوراس وطول حدود الجزائرية التونسية، ثم تجددت مع مجيئ الجنيرال ديغول وتعيينه قائدا عامة للقوات العسكرية في الجزائر، وضع الجنيرال شارل ديغول برنامجا مكثفا ينفذه أكثر من 600 ألف جندي مختصين في حرب العصابات، كما عرف شهر ديسمبر 1954 تأسيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا وتنفيذ جيش الاحتلال لعمليات "ايمهول" على يد 500 جنديا يساندهم الطيران ومشطت جنوب الأوراس وجبال النمامشة، وجاءت بعد عملية نفذت ضد ناحية "ونزة" وعملية "الويس" بمنطقة القبائل... عمليات تواصلت في جانفي 1955 بتنفيذ عملية "تيمقاد" مشطت شرق الأوراس على الحدود الجزائرية التونسية وجبال النمامشة مدعومة بالطائرات، وفي 18 جانفي 1955 استشهد مراد ديدوش قائد المنطقة الثانية وأحد مفجري الثورة بعد معركة بدوار الصوادق، وسجل اليوم الموالي الإفراج عن عبان رمضان.
تأثر جيش الاحتلال أمام ضربات جيش التحرير بجبال الأوراس، فطلب الجنيرال قائد الناحية العسكرية العاشرة من باريس ارسال الدعم للقضاء على الثورة؛ فتوالت العمليات العسكرية؛ لتنطلق في 23 جانفي 1955 عملية "فيرونيك" بالأوراس بمشاركة 07 آلاف جنديا يساندهم الطيران شملت ناحية جبال خدو في الأوراس، وفي 25 جانفي 1955 عين جاك سوستال حاكما عاما على الجزائر فقاربت اعداد القواة الفرنسية بالجزائر مطلع فيفري 84 ألف جندي، وفي 05 فيفري 1955 سقطت الحكومة الفرنسية، مصطفى بن بولعيد يعتقل بتونس أثناء تنقله الى ليبيا لتزويد الثورة بالسلاح في 11 فيفري 1955، وفي 26 يبلغ عدد جنود فرنسا بالجزائر ضعف عددهم إبان اندلاع الثورة خاصة مع اعلان الحلف الأطلسي مساندته الحكومة الفرنسية حربها ضد الجزائر كما صادق البرلمان الفرنسي في 30 مارس 1955 على قانون حالة الطوارئ بالجزائر ليفرض في اليوم الموالي على منطقة الأوراس والقبائل، وما بين 18 - 24 أفريل 1955 تشارك جبهة التحرير الوطني في مؤتمر باندونغ وهو ما اعتبر أول انتصار دبلوماسي تحققه الثورة.
تاريخ 23 أفريل 1955 شهد ظهور "اليد الحمراء" وهي الملشيات التي شكلها المستوطنون الفرنسيون لخطف وتعذيب الجزائريين.
وفي 28 أفريل 1955 وسعت حالة الطوارئ لتشمل بسكرة والوادي، مع تدعيم مجهود حربي فرنسي قُدّر 15 مليار فرنك للقضاء على الثورة في 05 ماي 1955، ليقرر مجلس الوزراء الفرنسي في اليوم الموالي إضافة 40 ألف جندي الى الجزائر واستدعاء الاحتياطيين لتدعيم المجهود الحربي الفرنسي، في حين صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة القادمة، وفي 01 جوان 1955 جاك سوستال يعلن عن إصلاحات في الجزائر قصد إضعاف الثورة.
وفي 13 جوان 1955 تندلع معركة "الحميمة الأولى" في الولاية الأولى، وفي شهر جوان 1955 انطلقت عملية "فيوليت" بالأوراس، وفي 04 جويلية 1955 ظهر ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ليضرب التجار الجزائريين في اليوم الموالي 05 جويلية 1955 في الذكرى 125 للإحتلال، وفي 16 جويلية 1955 يقرر أعضاء اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية الإلتحاق بجبهة التحرير وحل حركتهم، وفي 07 أوت 1955 يصدر تمديد حالة الطوارئ بالجزائر لستة أشهر، وفي 20 أوت 1955 يبدأ الهجوم الشامل بمنطقة الشمال القسنطيني[1].

دارت الحرب بين الجيش الفرنسي والثوار الجزائريين بعديد من التنظيمات التي إتحدت جلها لتصير جبهة التحرير وجيش التحرير، الذين استخدموا حرب العصابات بصفتها الوسيلة الأكثر ملاءمة لمحاربة قوة جرَّارة مجهزة أكبر تجهيز، خصوصاً وأن الثوار لم يكونوا يملكون تسليحاً معادلاً لتسليح الفرنسيين. استخدم الثوار الجزائريون الحرب البسيكولوجية بصفة متكاملة مع العمليات العسكرية.
كان الجيش الفرنسي يتكون من قوات الكوماندوز والمظليين والمرتزقة متعددة الجنسيات، وقوات حفظ الأمن، وقوات الاحتياط، والقوات الإضافية من السكان الأصليين أو من أطلق عليهم اسم الحركة. حظت قوات جيش التحرير الوطني التابعة للفرع العسكري من جبهة التحرير الوطني على تأييد الشعب الجزائري الكامل، بل والجالية الجزائرية في المهجر، وخاصة في فرنسا.
انتهت الحرب بإعلان استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962، وهو نفس التاريخ الذي أعلن فيه احتلال الجزائر في سنة 1830. وقد تلا إعلان الاستقلال الجنرال شارل ديغول عبر التلفزيون، مخاطباً الشعب الفرنسي. جاءَ الاستقلال نتيجة استفتاء تقرير المصير للفاتح من جويلية، المنصوص علية في اتفاقيات إيفيان في 18 مارس 1962، وأعلن على إثره ميلاد الجمهورية الجزائرية في 25 سبتمبر ومغادرة مليون من الفرنسيين المعمّرين بالجزائر منذ سنة 1830م.

الجمعة، 21 أكتوبر 2016

الجيش الوطني الشعبي

احتلت الجزائر المركز 17 عالميا و الثاني عربيا  بعد مصر ضمن التصنيف العالمي الجديد لأقوى الجيوش الذي تعدّه المؤسسة الأمريكية  غلوبال فاير باور (GFP) لسنة 2016.

الجيش الوطني الشعبي...
من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي


     لم يؤسس جيش التحرير الوطني بمرسوم أوقرار فوقي، بل خرج من رحم المعاناة التي ألمت بالشعب الجزائْري جراء الاستعمار الفرنسي، وكذا الظروف المحيطة بالثورة والإستراتجية التي اعتمدتها لبلوغ هدفها المتمثل في الاستقلال الوطني .فتكون جيش التحرير الوطني من عناصر مؤمنة بالكفاح المسلح،عرفت كيف تستفيد من تجارب وتقاليد شعبها التواق للحرية.وأدركت تمام الإدراك انه لا يمكن تنظيم جيش كلاسيكي لمواجهة القوات الاستعمارية ،

 بل كانت ترى في الزخم الشعبي قوة حقيقية يمكن الاعتماد عليها من خلال تبنيها لقضيتها العادلة. وقد احذ قادة الثورة على عاتقهم مسؤولية وضع هياكل لجيش وطني تحريري ،وذلك بتشكيل مجموعات صغيرة قادرة على خوض حرب عصابات تبعا لظروف المعركة التي كان ينبغي خوضها مع الجيش الاستعماري، الذي كان متفوقا عدة وعددا. وكان السند الشعبي المتعاظم الذي لقيه جيش التحرير الوطني ،و ازدياد عدد المنخرطين في صفوفه إيمانا بالثورة ودفاعا عن الوطن،قد مكنه من متابعة مسيرة الكفاح وبدا في تحسين وتطوير هياكله بصفة تدريجية وفقا لمعطيات الحرب حتى حلول تاريخ 20 أوت 1956. إذا انعقد مؤتمر الصومام وتم إعداد قاعدة صلبة لهذا الجيش. حيث تم تشكيل وتنظيم بنيه ومعداته حسب مقتضيات المرحلة الجديدة في مسيرة الثورة. مما أعطى دينامكية للثورة المسلحة ومكن من رفع فعالية وحداته بشكل محسوس. وقد تجلت هذه الفعالية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من الحرب، خاصة بعد تزويده بمعدات وأسلحة متطورة ساهمت بقدر كبير في حسم المعركة لصالحه ضد الجيش الاستعماري وتحقيق الاستقلال الوطني.