لقد تجسد الانتقال من وكالة ترقية و دعم و متابعة الاستثمار إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تعديلات على مستوى الإطارات المؤسساتية و التنظيمية و المتمثلة في :
إنشاء المجلس الوطني للاستثمار، هيئة يترأسها رئيس الحكومة مكلفة باستراتجيات و أولويات التطوير؛إنشاء هياكل جهوية للوكالة التي تساهم بالتشاور مع الفاعلين المحليين في التنمية الجهوية. تتمثل هذه المساهمة خاصة في توفير وسائل بشرية و مادية من أجل تسهيل و تبسيط عمل الاستثمار؛
إرساء لجنة طعن ما بين وزارية مكلفة باستقبال شكاوي المستثمرين و الفصل فيها؛
توضيح أدوار مختلف المتدخلين في مدرج الاستثمار؛
مراجعة نظام التحفيز على الاستثمار؛
تخفيض آجال الرّد للمستثمرين من 60 يوما إلى 72 ساعة؛
إلغاء حد التمويل الذاتي المطلوب من أجل الحصول على المزايا؛
تبسيط إجراءات الحصول على المزايا؛
تخفيف ملفات طلب المزايا.
ضمنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بحكم خبرتها و حنكتها في مجال ترقية الاستثمار مكانة داخل شبكات دولية لوكالات ترقية الاستثمار كما تتعاون خاصة مع نظرائها الأوروبيين و العرب و الأسيويين :الجمعية العالمية لوكالات ترقية الاستثمارات التي تشمل أكثر من 150 وكالة ترقية استثمار في العالم؛
"أنيما"، شركات أورومتوسطية لوكالات ترقية الاستثمار لـ 12 بلد للضفة الجنوبية للبحر المتوسط بالشراكة مع وكالات فرنسية و إيطالية و إسبانية؛
"أنيما" ، شبكة استثمار، جمعية أنشأت عقب شبكات "أنيما" و وسعت لدول أوروبية أخرى؛
إبرام عدة عقود و اتفاقيات ثنائية مع وكالات ترقية الاستثمار تهدف لتبادل الخبرات و الممارسات الجيدة فيما يخص ترقية الاستثمار.
تعمل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل تقديم خدمات وفقا للمعايير و المقاييس الدولية مع مؤسسات و هيئات دولية مختلفة مثل :
CNUCED للاستشارة و الخبرة بمناسبة فحص سياسة الاستثمار في الجزائر؛
ONUDI لتكوين و إتقان إطارات الوكالة حول مناهج تقييم مشاريع الاستثمارات؛
البنك العالمي من أجل تدقيق سياق إنشاء المؤسسات و اقتراحات خاصة بتدابير التحسين في إطار برنامج "القيام بالأعمال".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق