التمور الجزائرية

حسب أحدث إحصائيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية (2015)  فإن زراعة النخيل في الجزائر تغطي  مساحة تقدر بحوالي 167 ألف هكتار لعدد من  أشجار النخيل  قدرت بأكثر من  18.6  مليون نخلة  و يقدر إنتاج التمور كل الأصناف بحوالي 990 ألف طن.

 إن المنا طق المشهورة بزراعة النخيل تقع غالبا في جنوب الأطلس الصحراوي وتغطي 17 ولاية ( في الواقع 16 ولاية فقط إذا ما استثنينا ولاية المسيلة التي فقدت مؤهلاتها في زراعة النخيل).

  وتحتل ولاية بسكرة المرتبة الأولى بنسبة  27,4 من حيث المساحة الإجمالية و23,1 بالمئة من مجموع أشجار النخيل و41,2 بالمئة من الإنتاج الوطني للتمور متبوعة بولاية الوادي على التوالي بنسبة 22بالمئة، و22,4 بالمئة و 25 بالمئة . وهاتين الولايتين تستحوذ لوحدهما  على ثلثي  (2 \3) الإنتاج الوطني من التمور .

تشكيلات الحكومة 2017

الوزير الأول

أحمد أويحي

أعضاء الحكومة

نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي : أحمد قايد صالح

وزير الشؤون الخارجية :عبد القادر مساهل

وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم :نور الدين بدوي

وزير العدل حافظ الأختام : الطيب لوح

وزير المالية :عبد الرحمان راوية

وزير الطاقة : مصطفى قيطوني

وزير المجاهدين : الطيب زيتوني

وزير الشؤون الدينية والأوقاف : محمد عيسى

وزيرة التربية الوطنية : نورية بن غبريت

وزير التعليم العالي والبحث العلمي : طاهر حجار

وزير التكوين والتعليم المهني : محمد مباركي

وزير الثقافة : عز الدين ميهوبي

وزير الشباب والرياضة : الهادي ولد علي

وزيرة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة :هدى إيمان فرعون

وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة :غنية الدالية

وزير الصناعة والمناجم : يوسف يوسفي

وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري : عبد القادر بوعزقي

وزير السكن والعمران والمدينة : عبد الوحيد تمار

وزير التجارة : محمد بن مرادي

وزير الاتصال : جمال كعوان

وزير الأشغال العمومية والنقل : عبد الغاني زعلان

وزير الموارد المائية : حسين نسيب

وزير السياحة و الصناعات التقليدية : حسان مرموري

وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات : مختار حسبلاوي

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي : مراد زمالي

وزير العلاقات مع البرلمان : الطاهر خاوة

وزيرة البيئة والطاقات المتجددة : فاطمة الزهراء زرواطي

وزير, أمين عام للحكومة : أحمد نوي

مدير ديوان الوزير الأول : محمد الأمين مسايد

رئيس ديوان الوزير الأول : محمد بوجريدة

السيرة الذاتية للوزير الأول الحالي

الاسم : أحمد

اللقب :أويحي

تاريخ الميلاد: 1952-07-02

مكان الميلاد : بوعدنان- تيزي وزو

المؤهلات العلمية:

- خريج المدرسة الوطنية للإدارة 1975
- شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية – الجزائر

المسار المهني و المهام السياسية:

كاتب دبلوماسي بوزارة الشؤون الخارجية 1975 .
1981 – 1984: مستشار بوزارة الخارجية لدى سفارة الجزائر بابيجان(كوت ديفوار).
1984 – 1989:(نيويورك) مستشار بالبعثة الدائمة الجزائرية لدى الأمم المتحدة.
نائب الممثل الجزائري لدى مجلس الأمن الدولي 1988-1989
1989 – 1990: مستشار بديوان وزير الشؤون الخارجية .
1990 – 1991: مدير عام "إفريقيا" بالإدارة المركزية (وزارة الشؤون الخارجية).
1992 – 1993:سفير الجزائر بمالي.
1993 – 1994 :كاتب دولة مكلف بالتعاون والشؤون المغاربية.
1994 –1995: مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية.
31 ديسمبر 1995 –05 جوان 1997 رئيس الحكومة.
نائب بالمجلس الشعبي الوطني جوان 1997
24 جوان 1997- ديسمبر 1998 رئيس الحكومة.
وزير دولة، وزير العدل ديسمبر1999-ماي 2002
وزير دولة، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ديسمبر 1999- ماي 2002
رئيس حكومة ماي 2003- 26 ماي 2006
23 جوان 2008 - 15 نوفمبر 2008  رئيس حكومة.
15 نوفمبر 2008 وزير أول.
تجديد الثقة بعد الانتخابات الرئاسية كوزير أول    27 افريل 2009
وزير مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية مارس 2014 -اوت 2017

أمين عام حزب سياسي" التجمع الوطني الديمقراطي".

إضافة على مهامه الدبلوماسية والحكومية فقد كان السيد أحمد أويحي:

وسيطا باسم الجزائر لحل النزاع الذي كان قائما شمال مالي سنة 1992
وسيطا باسم رئيس منظمة الوحدة الإفريقية لحل النزاع الذي كان قائما بين أثيوبيا وأريتيريا 1999

صلاحيات الوزير الأول

يحددها الدستور  كالتالي :

(مأخوذة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 76 ل 08 ديسمبر 1996 المعدلة ب

القانون رقم 02-03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 ،ج.ر 25 الصادرة في 14 أفريل  2002.

القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 ،ج.ر 63 الصادرة في 16  نوفمبر 2008)



المادة 97: يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلهاإيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :

      1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،

      2 - يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،

      3 - يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،

      4 - يرأس مجلس الوزراء،

      5 - يعيّن الوزير الأوّل وينهي مهامه،

      6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزءا من صلاحيته للوزير الأوّل لرئاسة اجتماعات الحكومة،مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور،

      7 - يمكنه أن يعيّن نائبا أو عدّة نواب للوزير الأوّل بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، و ينهي مهامهم،

       8- يوقّع المراسيم الرئاسية،

       9- له حقّ إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

      10 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

      11 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،

      12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.

تنظيم مصالح الوزير الاول

الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر

بلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل 165.000 مترشح للمجالس الشعبية 

البلدية و 16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية ,حسب ما أفاد به يوم الاثنين الأمين العام لوزارة الداخلية

 والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية , صلاح الدين دحمون. وأوضح السيد دحمون خلال ندوة صحفية أن 

"عدد المترشحين للانتخابات البلدية بلغ 165.000 مترشح

• منهم 51,5 %دون سن ال 40
•  4,5 %تزيد أعمارهم عن 60 سنة
•  25 %من ذوي المستوى الجامعي
•  59%ذوي مستوى ثانوي
•  16 % من ذوي المستوى الابتدائي
•  في حين بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد من العنصر النسوي 18 %". وابرز المتدخل في هذا الاطار أن الارقام المقدمة "تبقى أولية وسيتم ضبطها وفقا للآجال القانونية 

المحددة خاصة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات". أما بخصوص القوائم الانتخابية المودعة والخاصة 

بهذا الموعد فقد "بلغت --حسب ذات المتحدث--9.562 قائمة منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و 717

 قائمة للتحالفات و 151 قائمة حرة".

 وبشأن انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد "بلغ عدد المترشحين فيها -- يضيف المتحدث-- 16.600 مترشح

•  48 % تقل أعمارهم عن 40 سنة
• 4,8 % أعمارهم عن 60 سنة
•  28 % العنصر النسوي"
•  34,5 % من المترشحين من ذوي مستوى جامعي , 52,5 ذوي مستوى ثانوي وأساسي و 13% ذوي مستوى 

ابتدائي". بخصوص القوائم المودعة لانتخابات المجالس الولائية فقد بلغت -- حسب الامين العام للوزارة-- 

620 قائمة منها 510 قائمة لأحزاب سياسية و 72 قائمة للتحالفات الى جانب 24 قائمة حرة". من جهة أخرى

 كشف السيد دحمون ان تعداد الهيئة الناخبة قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي لم تنته بعد فقد 

"بلغت 22,296.037 ناخب من بينهم 691.721 مسجل جديد". وعن التحالفات التي ستدخل غمار هذه 

الانتخابات بشقيها البلدي و الولائي فقد بلغت--حسب السيد دحمون-- "4 تحالفات" 

الجزائر | تصريحات الوزير الأول أحمد أويحي " لن نقدر على دفع أجور العمال ...

الغل في الدولة الجزائرية

الغل في الدولة يتنازعون المناصب و يسرقون الاموال العامة و يفرغون الخزائن و يدنون قيمة الدينار ليصروفوا محصلاتهم بالعملة الصعبة و يصبحون اباطرة الجزائر و رجال اعمال الجزائر ثم يحتفلون خارج الجزائر بحجة ان الجزائر ليس بها مرافق مترفة للاحتفال و يسحون خارج الجزائر بحجة لا مرافق سياحية في الجزائر و بعضهم يدعوا للسياحة في البلدان المجاورة لانه يرى انه هو صاحب البلد و مشتشاره طبعا جيوب مملوؤة و خزائن مترعة يخفي في نظرهم غبائهم و طمعهم و سذاجتهم و هم بهذا اسقطوا الجزائر نفق مظلم يعجز كل قادم جديد على الحكومة على الخروج منه و هم هكذا ظمن لانفسم المنصب و المال و النفوذ لان لديهم مفاتيح المال و الامن و الاستقرار او سيهددونك بالرحيل و اخذ مفاتيحهم معهم اذا ما تم التخلي عنهم في الدولة

كشفت الجبهة الوطنية

كشف رئيس الجبهة الوطنية، موسى تواتي، أمس، أن حزبه اضطر لدفع رشاوى لأعوان الإدارة للحصول على محاضر الفرز في الانتخابات التشريعية السابقة، لأجل تقديم طعن في نتائج تلك الانتخابات.

وأشار تواتي، في ندوة صحفية خصصت لنشر الغسيل الداخلي لحزبه، إلى أن المقعد الوحيد الذي حصل عليه الحزب تم بعد دفع رشاوى. وقال: "اضطررنا لدفع أموال لأعوان الإدارة للحصول على محاضر الفرز التي استعملناها لتقديم الطعن لاسترجاع مقعد البليدة، وهو المقعد الوحيد الذي يحوز عليه بالمجلس الشعبي الوطني".

وشهد شاهد من أهلها من الفساد الى حكو البلاد هل هذا هو طريق الحق اي مبدأ و نظال يا أحزاب الجزائر

تصنيف الجنسية الجزائرية عالميا

لا أحد يختار أين يولد، ولا أي جنسية يحمل، لكن تلك المصادفة التي تجعلنا نولد في بلد دون آخر، تحدّد الكثير من خياراتنا، وأفكارنا، ومشاعرنا، وإنجازاتنا، وحتى مستوانا التعليمي، والمادي. وتشير المؤسسة في تعريفها عن المؤشر إلى أنها لا تدعم فكرة نيل الفرد امتيازات بالولادة، ولا تصدر المؤشر من باب التمييز بين الناس على أساس جنسيّاتهم، بل من باب التوثيق، ولمحاولة فهم العالم أكثر.
في تصنيف جديد صدر عن مؤسسة "ذا هينلي بارتنرز - كوشينوف" احتلت الجنسية الجزائرية المركز 121 عالميا سنة 2016 برصيد 25.7 في المائة ، متقدمة بثلاث مراكز عن تصنيف سنة 2015.
 مغاربيا احتلت الجنسية التونسية الصدارة بعدما حلت في المركز 110 عالميا، ثم الجزائر ثانيا، تليها المغرب (المركز 125 )، ثم موريتانيا (140 )، فليبيا (145).


واحتلت الجنسية الألمانية المرتبة الأولى في العالم من حيث الجودة. وجاءت أفغانستان في أسفل القائمة التي ضمّت 159 دولة، من بينها دولٌ عربية.

شاهد ماذا يقول هذا الشيخ عن الشعب الجزائري!؟ ستعيد الفيديو أكثر من مرة...

لكل مغربي يقول بأن بلد المليون ونصف المليون شهيد كذبة و تزوير Algerie

شاهد كيف استقبل البرلماني أيت حمودة الوزير الأول أحمد أويحي

لاول مرة :محلل جزائري معروف يكشف شفرة إقالة تبون ...

خبير عسكري جزائري يتباها ويسرد بعض الأسلحة المتطورة التي تمتلكها الجزائر...

خبير عسكري جزائري يتباها ويسرد بعض الأسلحة المتطورة التي تمتلكها الجزائر و تخيف حتى إسرائيل

الجزائري الذي دوّخ الموساد الإسرائيلي... محمد بوديــة "لاول مرة "

الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

 لقد تجسد الانتقال من وكالة ترقية و دعم و متابعة الاستثمار إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تعديلات على مستوى الإطارات المؤسساتية و التنظيمية و المتمثلة في :

إنشاء المجلس الوطني للاستثمار، هيئة يترأسها رئيس الحكومة مكلفة باستراتجيات و أولويات التطوير؛
إنشاء هياكل جهوية للوكالة التي تساهم بالتشاور مع الفاعلين المحليين في التنمية الجهوية. تتمثل هذه المساهمة خاصة في توفير وسائل بشرية و مادية من أجل تسهيل و تبسيط عمل الاستثمار؛
إرساء لجنة طعن ما بين وزارية مكلفة باستقبال شكاوي المستثمرين و الفصل فيها؛
توضيح أدوار مختلف المتدخلين في مدرج الاستثمار؛
مراجعة نظام التحفيز على الاستثمار؛
تخفيض آجال الرّد للمستثمرين من 60 يوما إلى 72 ساعة؛
إلغاء حد التمويل الذاتي المطلوب من أجل الحصول على المزايا؛
تبسيط إجراءات الحصول على المزايا؛

تخفيف ملفات طلب المزايا.

  ضمنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بحكم خبرتها و حنكتها في مجال ترقية الاستثمار مكانة داخل شبكات دولية لوكالات ترقية الاستثمار كما تتعاون خاصة مع نظرائها الأوروبيين و العرب و الأسيويين :
الجمعية العالمية لوكالات ترقية الاستثمارات التي تشمل أكثر من 150 وكالة ترقية استثمار في العالم؛
"أنيما"، شركات أورومتوسطية لوكالات ترقية الاستثمار لـ 12 بلد للضفة الجنوبية للبحر المتوسط بالشراكة مع وكالات فرنسية و إيطالية و إسبانية؛
"أنيما" ، شبكة استثمار، جمعية أنشأت عقب شبكات "أنيما" و وسعت لدول أوروبية أخرى؛
إبرام عدة عقود و اتفاقيات ثنائية مع وكالات ترقية الاستثمار تهدف لتبادل الخبرات و الممارسات الجيدة فيما يخص ترقية الاستثمار.
تعمل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل تقديم خدمات وفقا للمعايير و المقاييس الدولية مع مؤسسات و هيئات دولية مختلفة مثل :
CNUCED للاستشارة و الخبرة بمناسبة فحص سياسة الاستثمار في الجزائر؛
ONUDI لتكوين و إتقان إطارات الوكالة حول مناهج تقييم مشاريع الاستثمارات؛
البنك العالمي من أجل تدقيق سياق إنشاء المؤسسات و اقتراحات خاصة بتدابير التحسين في إطار برنامج "القيام بالأعمال".
 

الدستور الجزائري في الفصل الرابع والخامس وبالتفصيل لحقوق وواجبات المواطنة

 وهي كالآتي:

1- الحقـــوق:

المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون.
المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
المادة 32 : الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية،مضمون.
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المادة 35 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.
المادة 37 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 : حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.
المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.
المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن ينتقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجّرم.
المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.
المادة 49 : يترتب على الخطإ القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب.
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.
حق الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 53 : الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.
المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
المادة 56 : الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.
المادة 57 : الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.
المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.

2- الواجبات

المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
المادة 62 : على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
المادة 63 : يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.
المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.
المادة 66 : يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.
المادة 67 : يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.
المادة 68 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.
المادة 69 : لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.

هنا في الجزائر

نحن هنا في الجزائر بلد المليون ونصف المليون بعد خمسين عامل على الاستقلال لا يمكن القول بأن الامور لم تتغير ولم تتحسن، لكن ذلك الحسن كأنه لم يعني جميع الناس في البلد بل هو حكر على أفراد فقط. كأن الغنى لم يشفي غليل هؤلاء الأوغاد حتى يتقاسمون أرزاق الناس، ويأخذون فرص عملهم، هناك فساد طافح وإجرام معلن، تسمع أن الكل وجد الحلول لكن ...تفاقم الكذب بقدر عدد الأحزاب المستنسخة سنة إثر الأخرى.

الكل يريد أن يكون عمر يعد ويتوعد لكن هيهات أن يكون مثله، هذا الرجل العظيم والصحابي الجليل وأحد رواد الجنة الصالحين والسابقين الذي كما قيل عنه كان رجل يحب ويكره لكن لا ينفعك حبه إن أحبك ولا يضرك كرهه إن كرهك إن وجب الحق وصح والقضاء.

في بلادنا نريد أفعالا لا أقوالا ونريد رجالا يضحون بالغالي والنفيس لأجل مبادئهم لا أمساخ ظنوا الكرسي جائزة والسلطة جبروت. إني جزع أن يصبح البلد يلد مثل هؤلاء بدل أن يكونوا فخر الوطن أصبحوا سخرية العالمين فقد أدموا البلد أكثر من عشر سنين أخرى. 

رسالة لطفي دوبل كانو إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

بعض الحمقي في بلاد

بعض الحمقي في بلاد عمله الوحيد هو تحطيم كل ماهو نقي و جميل حتى انه يعيشون متطفلين على طموحات الاخرين و أحلامهم و لا هم لهم سوى خلق البلبلة و الشك في المجتمع انهم يعيشون على بقاي بني أدم ، لم يكن اي شيء مؤلوف من قبل خاصة الفساد الاخلاقي في الجزائر التعدى على القانون بحصة الحصانة و الصلاحية الممنوحة من قبل الدولة الاموال الجزائرية الطائلة لم تجد ملجا لها سوى جيوب و خزائن الخونة و الفاسدين و المجتمع المدني في الجزائر متورط ختى اخمس قدميه او بالاحر يقتاة على فتاة الفاسدين من الدولة الجزائرية و هم يدعمون كل شيء بحجة التنمية  لكن لا ادري لماذا التنمية في بلادي انية  حتى انها أصبحة تجارة الرابح فيها الوالي و حاشيته و منتدي روؤساء الاعمال
والملفت في البلاد ان اصحاب المناصب ياخذون كل امر بشكل شخصي فيثارون من هذا و يغنون هذا حتى ان يجعلون لانفسهم اتباع و اعداء
اما البعض الاخر يعشق الصور و الاعلام و الشهرة وهو بهذا يضحي بكثير من الناس و المصالح و يقع في كثير من المحضورات حتى انه يكر القوانين علان لان خلفه رجالا ذو شان في الدولة او الحكومة

أشهد أن لا اله الا الله و أن محمد رسول الله

                                                                 بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد أخواني و أخواتي الكرامي انوه الا ان الاعلانات المنبثقة لا تمثل الصفحة بل الشركة المعلنة و هي شركة عالمية رغم اني رفضت الكثير من الاعلانات ذات الطابع الغير اخلاقي هناك مناسبات عالمية تستغل الشركة الفرصة للاعلان عن منتوجات عملائها عبر مواقع و مدونات و هي عامة و شاملة و غير مقصودة 

و نحن ميزنا و انعم الله سبحانه و تعالى علينا بهعمة الاسلام و الحمد لله  

الجزيرة تكشف السر لمعــاقبة السيسى للجزائر ومنعه دخول قافلة مساعدات جزائ...

مصر تعيق وصول المساعدات الى فلسطين الحبيبة في شهر أوت 2017 لاسباب مجهولة رغم ان كافة الاجراءات تم إتخاذها من طرف المتظامنين الجزائريين رغم المجهود المبذول لاصال القافلة الى معبر رفح .
حتى دون الاخذ بالاسباب فالمساعدات إنسانية و المحتاج هم الاشقاء الغزاويين و الفلسطنيين

روسيا تعتبر الجزائر دولة لا يجب اللعب معها عند التفاوض وليست كباقي الدول...

روسيا تقول أن الاجزائر أكثر صراحة في التعاملات الخارجية مع الدول الاخرئ عكس باقي الدول العربية و انها في التفاوض الامر جدي و مزاح في اي أمر طبعا حين كانت الجزائر امة ذات نخوت لا يرف لها جف و لا تقبل الاهانة من أحد واقع المر اليوم مربك جدا لماذا بتكالب على الجزائر العام و الخاص من باقي الدول الشقيقة أو حتى الاروبية و المواطن الجزائر يعيش حالة إزدراء داخل وطنه و خارج وطنه
اين زمن العزة و الكرامة ام انه أضحى شعارا فقط .

المنتخب الوطني خسارة تلو الاخرى

مهزلة جديدة باسم الاتحادية الوطنية لكرة القدم .........مدرب جديد خسارة جديدة لاعب جديد خسارة جديد ..................كل اللاعبين اجانب الجمهور محلي و خسارة تارخية و الجزائر صارة مجرد اسم كما قال الزمبيون طبعا نحن مسحنا ديونهم اقصد مال الشعب ......... الاخطاء تارخية مدربون بمزانية ضخمة و لاعبين باموال طائلة .......حلم المونديال تبخر حلم المنتخب المحارب تبخر رئيس اتحادية جديد مجرد اجتماعات يقضيها هنا و هناك يصرف مال الاتحادية لجلب اضعف المدربين و اللعبين و الروح المعنوية للفريق تحطمت

عيد أضحى مبارك لكل الامة الاسلامية

مدونة المتجول للتهيئة الحضرية: عيد أضحى مبارك لكل الامة الاسلامية: بمناسبة عيد الاضحى نطلب من الله عز و جل القبول لصالح الاعمال وكل عام و الامة العربية و الاسلامية و الجزائرية بالف خير اشهد ان لا اله الا ...

تلبية الحج ساعة كاملة بصوت عذب وجميل