التقاعد المسبق

الإصلاحات المتبعة في الجزائر فرضت على السلطات العامة تأسيس نظام حماية اجتماعية لصالح العمال الذين فقدوا منصب عملهم
بصفة لا إرادية لسبب اقتصادي في إطار تقليص عدد العمال أو التوقف القانوني لعمل المستخدم

1* شروط الاستفادة من التقاعد المسبق

محددة بالمرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ ب 26 ماي 1994

يجب على الأجير للاستفادة من الإحالة على التقاعد المسبق أن يستوفي الشروط الآتية :

أن يبلغ 50 سنة إذا كان ذكرا و 45 سنة على الأقل إذا كانت أنثى و أن يجمع عددا من سنوات العمل يساوي 20 سنة على الأقل و آن يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي مدة 10 سنوات على الأقل بصفة كاملة و منها السنوات الثلاث السابقة لنهاية علاقة العمل التي تثبت الحق في التقاعد المسبق
كذلك يجب على المستخدم تحديد قائمة بالعمال المعنيين بموضوع تقليص العدد و هذا بعد مفاوضات بين الهيئة المستخدمة و ممثلي العمال هذه القائمة لا بد ان تكون مصادق عليها من طرف مفتشية العمل المؤهلة إقليميا
يجب على المستخدم دفع مساهمة جزافية لتخويل الحقوق تحسب على أساس عدد سنوات التسبيق و في الحدود التالية
*13 شهرا من اجر المعني إذا كان عدد سنوات التسبيق يقل عن 5 سنوات

*16 شهرا يساوي أو يفوق 5 سنوات

*19 شهرا يساوي أو يفوق 8 سنوات

في حالة ما إذا كان العامل قد أحيل على التأمين على البطالة فيوجب على الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الالتزام بدفع الاشتراكات و كذلك المساهمة الجزافية

2- حساب معاش التقاعد المسبق

لا تختلف طريقة حساب معاش التقاعد المسبق عن معاش التقاعد العادي بالاضافة إلى نسبة تخفيض في المنحة قدرها 1 ℅ عن كل سنة تسبيق ( المادة 15 من المرسوم رقم 94/10 المتعلق بالتقاعد المسبق )

3- منحة الزوج المكفول

تحدد منحة الزوج المكفول ب 12.5 ” من الأجر الوطني الأدنى المضمون

4- تقويم معاشات التقاعد المسبق

ترفع قيمة معاش التقاعد المسبق ابتداء من 01 ماي من كل سنة في نفس الشروط الممنوحة بالنسبة لمعاشات التقاعد

5- جمع معاش التقاعد المسبق مع نشاط أخر

إذا كان من شروط الاستفادة من التقاعد النسبي أن لا يمارس العامل أي نشاط مأجور فإن التشريع قدم تسهيلات بعد الاحالة على التقاعد تتوافق و تنسجم مع أهداف إعادة الإدماج المهني

أيضا هناك حالتين :

* يستطيع المستفيد من التقاعد المسبق ممارسة نشاط ذو منفعة عامة في هذه الحالة يكون الجمع بين التقاعد و العمل مسموح به

* كما يستطيع المستفيد من التقاعد النسبي ممارسة نشاط مأجور شرط أن يقوم بإعلام صندوق التقاعد في هذه الحالة توقف له منحة التقاعد

* غير أنه يوقف حق المستفيد من التقاعد المسبق إذا مارس نشاط مأجور دون تصريح مسبق لدى هيئة التقاعد

لاجل هذا يكذب المترشحون لاجل أكثر من 77الف دينار (رواتب رئيس و اعضاء المجالس البلدية و الولائية)

تحكم في أجور رؤساء المجالس البلدية والولائية الذين تم تزكيتهم من طرف الصندوق في انتخابات نوفمبر 2017، معايير وشروط تتقدمها الكثافة السكانية والموقع الجغرافي. حيث تم اعتماد سُلم أجور جديد سنة 2013 يضبطه مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، يخص كلا من رؤساء المجالس الولائية ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة لهذه المجالس ورؤساء المجالس البلدية ونوابهم وكذا المندوبين الخاصين للبلدية ورؤساء اللجان الدائمة.

ويتقاضى رؤساء البلديات التي بها كثافة سكانية تقل عن 10 آلاف نسمة، تعويضا إجماليا قَدره 77 ألف دينار، في حين تُمنح للذين يسيرون بلديات تقطنها ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف نسمة أجرة قدرها 88 ألف دينار. ويُحدد النظام التعويضي الجديد أجرا يتعدى 99 ألف دينار لرئيس بلدية يصل تعداد سكانها إلى 50 ألف نسمة.

وتُمنح للمير الذي يشرف على قيادة المجلس البلدي الذي فيه كثافة سكانية تتراوح مابين 50 إلى 100 ألف نسمة، مبلغ 11 مليون سنتيم. ويصل الأجر إلى 12 مليون بالنسبة للبلديات التي تصل فيها الكثافة السكانية من 100 إلى 200 ألف نسمة، وسيستفيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من 200 ألف نسمة من أجر يتعدى 13 مليون سنتيم.

أما نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية فسيتقاضون أجورا تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين سنتيم، حيث يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة ورؤساء اللجان الدائمة كأعضاء دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. بينما سيتقاضى رؤساء اللجان الدائمة أجورا تتراوح ما بين 4 ملايين لتصل إلى 9 ملايين سنتيم. وكذلك الأمر بالنسبة للمندوبون البلديون الخاصون.

نظام تعويض لرؤساء المجالس الولائية يتأرجح بين 9 و16 مليونا

ومكّن المرسوم التنفيذي، رؤساء المجالس الولائية من نظام تعويضي إجمالي يتأرجح بين 9 ملايين إلى 16 مليونا وذلك بالاعتماد على مؤشر تركيبة المجلس أو بمعنى آخر عدد أعضاء المجلس.

ويُحدد مبلغ العلاوات الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة الذين يمارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمين.

وسيتقاضى رئيس مجلس ولائي يضم 35 عضوا أجرا يتجاوز الـ9 ملايين سنتيم، أما رئيس مجلس ولائي يضم 39 عضوا فسيصل

أجره إلى 10 ملايين، أما رئيس المجلس الولائي الذي يضم 43 عضوا فسيتقاضى 12 مليونا، والمجلس الولائي الذي يضم 47 عضوا 14 مليونا، في حين يصل سقف النظام التعويضي لرئيس مجلس ولائي يضم 55 عضوا 16 مليونا. ويتراوح المبلغ التعويضي لنواب رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء اللجان الدائمة من 75 ألف دينار إلى 14 مليون سنتيم.

وزيادة على العلاوات، يتقاضى رؤساء المجالس البلدية قيمة منحة التعويض على المنطقة تصل 15 ألف دينار لرؤساء المجالس البلدية والمندوبين البلديين الخاصين 10 ألاف دينار.

وعندما تكون العلاوة، أقل من الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه المنتخب بعنوان منصب عمله في هيئته الأصلية المستخدمة له، فإن العلاوة المدفوعة ينبغي أن تكون موافقة للراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في منصبه الأصلي قبل انتخابه.

ويستفيد المنتخبون غير الدائمين من علاوة شهرية للتمثيل تقدر بـ10 ألف دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية البلدية، و15 ألف دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية الولائية. وتعتبر التعويضات في هذا المرسوم التنفيذي نفقات إجبارية تتكفل بها كل من ميزانية الولاية والبلدية. وعندما لا يمكن أن تتحمل ميزانية البلدية والولاية النفقات الناجمة عن ديمومة نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية ورؤساء اللجان الولائية الدائمة، فإنه يتعين على الجماعة المعنية أن تطلب إعانة من السلطة العليا لتغطية هذه النفقات.

وترسل المداولة الخاصة بطلب هذه الإعانة مرفقة برأي الوالي إلى الوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ القرار. وفي حالة الموافقة، تحصل البلدية أو الولاية على إعانة تخصص لموازنة ميزانيتها.

الضمان الاجتماعي والتقاعد

ويظل المنتخبون المحليون خاضعون في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، لأحكام النظام الذين كانوا ينتسبون له عند تاريخ انتخابهم.

وفي هذه الحالة، تكون الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقع على عاتق كل من المنتخب والجماعة المحلية مساوية للاشتراكات المنجزة على أساس الراتب أو الأجر في منصب العمل. وينتسب المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوات الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم إلى النظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليهما في القوانين والتنظيمات الجارية بها العمل.
القراءة من  المصدر

DZjoker CLASH ...

القنبلة الاخيرة لشباب الجزائر الحر

الحكومة الجزائرية او النظام الجزائر بعد كل عمليات الرقمنة

ما الذي تسعى اليه الحكومة الجزائرية او النظام الجزائر بعد كل عمليات الرقمنة التي تقوم بها و تصرف مبالغ طائلة في سبيل استعمال تكنولوجيات تقول عنها ان يصعب اختراقها ما هذا الكذب ؟ على من يصعب الاختراق على الشعب طبعا نعم عليهم طبعا لا لان لديهم مفاتيح كل شئ الغرض الحقيقي ليس تسهيل عملية التسيير بل تسهيل عملية المراقبة و الابتزاز ، هل الحكومة تبتز المواطن ؟  الجواب أجل اليس اغلب الشعب مدا ن بسبب العشرية السوداء و الاغلبية الاخرى بما نسمسه بالحركة و الباقي بالاخطاء الادارية  الناتجو اغلبها عن السهو و التسيب في حين كان الاجدر بهم مراقبة الصوص الكبار في البد و هؤلاء الصوص للاسف الشديد هم من يحملون مفاتيح المراقبة و الحفاظ على الامن و الاقتصاد و المجتمع التشاركي 

و ما علينا نحن سوى الانصياع و الصمت او الثرثة دون جدوى لان المتقي اليوم لا يهتم باي طريق يتجه المهم تخطي راسي 

للفهم فحوى الكلام شاهد هذا الفيلم عبر رابط الاحالة هذا في الحقيقة الفيلم شيق و معبر : http://glinks.me/7XgN

شاب جزائري يقصف بقوة الجزائر والنظام الجزائري والامارات والسعودية وكل ال...

إشكالية الديموقراطية في الجزائر

إن المعضلة الجزائرية الراهنة هي تعبير عن مغامرة الشعب والمجتمع نحو بناء مؤسسات الدولة الجزائرية المستقلة. فقد سبق لهذا الشعب وقيادته أن جازف بمصيره في ثورة تحريرية كبرى عام 1954 وانتهت إلى الاستقلال، ثم لم يلبث أن دخل في معركة بناء أجهزة الحكم والتسيير لمرافق الدولة على أساس من الديمقراطية.. لكن التجربة باءت إلى حد الآن بالإخفاق، ولا يمكن الاطمئنان إلى أوهام السلطة الحالية التي توحي بالحياة العادية أو في أكثر تقدير تعترف بالأزمة وتقيد الجهة المسؤولة عليها بصيغة المبني للمجهول.
إن تقييم التجربة السياسية الجزائرية -سلطة وأحزابا- نعتمد فيه على التجربة كلها، أي إدراج سنوات الأزمة كلها كتجربة تاريخية تتقاسم كل الأطراف فيها المسؤولية، لأنها من صنع الجميع ولم تعد من صنع السلطة فقط، إذ الديمقراطية جاءت بها أحداث الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 1988 ذاته، ومن ثم فإن إشكالية الديمقراطية لا تعني السلطة فقط بل الأحزاب والقوى الاجتماعية والتنظيمات الشعبية أيضا، علاوة على فساد سلوك الأفراد في حياتهم اليومية والعامة، كما أبدوا تقصيرا فاضحا في الحفاظ على الأموال العامة وقدرا كبيرا من هدر إمكانيات المجتمع والدولة.
وهكذا فإن تحليل مسألة الديمقراطية والأحزاب السياسية في الجزائر تنتهي في نهاية المطاف إلى توكيد الصلة بين السلطة والأحزاب، وإن هذه الأخيرة لا يمكن دراستها دراسة تاريخية مستقلة لأنها لا تتمتع بتاريخها الخاص، إنما اعتمدت في البداية والسياق والنهاية على مقتضيات السلطة وشروطها وحاجاتها.. ولعل مكمن الإفلاس الديمقراطي في الجزائر أن الساحة السياسية لم تتشكل منذ البداية بمجالها الثقافي كشرط لازم لأي ممارسة للشأن العام. وكل ما حدث هو افتراض التعددية في الهوامش والأطراف مع بناء السلطة الفعلية في المركز النواة.
فقد انطوت الأحزاب السياسية على قصور واضح لم تتعرف عليه منذ البداية لأنها كانت عاجزة عن إدراكه ثقافيا، كما لم تكن بيدها الوسائل الشرعية للفعل السياسي. وانتهت تجربة الأحزاب السياسية إلى أنها تجارب غير مكتفية بذاتها ولا يمكن بالتالي كتابة تاريخها الخاص كرافد يصب في تاريخ الفكر السياسي الجزائري المعاصر. فإذا كانت معظم الأحزاب من إنشاء السلطة، فإن الباقي –عدا حزب القوى الاشتراكية– ساهم بقصوره في تأييد نظام الحكم وبالتالي تفويت فرصة الوصول إلى الديمقراطية عبر وصول المعارضة الحقيقية إلى السلطة، الضامن الحقيقي لبداية المسار الديمقراطي السليم وبداية عدّها التصاعدي الذي يرسخ رصيدها التاريخي ويعزز مستقبلها.
وتوكيدا لما سبق، نرى أن الديمقراطية طلبها الجميع وأخفق فيها الجميع أيضا، ومن هنا مكمن المأزق الذي آلت إليه الأوضاع، ونبهت الجميع إلى ضعف ثقافة الدولة وهشاشة الوعي السياسي في مسألة خطيرة وهي زرع الديمقراطية كأسلوب للحكم وإدارة المجتمع. فقد توسلت المعارضة الإسلامية الأسلوب الديمقراطي للوصول إلى الحكم، والتمست السلطة أيضا أسلوب الديمقراطية لصد المعارضة عن الوصول إلى الحكم.
بقلم : ثنيو
لمتابعة القرائة اضغط على الرابط المباشر http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/3a09df28-0aa2-4bed-aa70-3f3d6dbfbdb1

نهاية حلم مونديال روسيا 2018 مباراة بطعم السخرية و الانهزامية

1- سيغيب عن تشكيل "النسور الممتازة" 6 لاعبين بِداعي الإصابة، حضروا وقائع مباراة زامبيا في أكتوبر المقبل. أبرزهم فيكتور موزس نجم هجوم فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي سجّل هدفَين في مرمى حامي عرين "الخضر" وهاب رايس مبولحي، خلال مباراة الذهاب شهر نوفمبر من العام الماضي.

2-انضم نبيل بن طالب، لاعب وسط شالكه، إلى قائمة اللاعبين الذين سيفتقدهم المنتخب الجزائري في مباراته أمام نيجيريا، وأفريقيا الوسطى.

وتواجه الجزائر، نيجيريا، غدًا الجمعة، في ختام التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ثم تواجه وديًا أفريقيا الوسطى، يوم الثلاثاء.

تشكيلة  المدرب الوطني  الجزائري رابح ماجر .

و حسب المعطيات الأولية فان عدة تغييرات ستحدث في قائمة الخضر أبرزها في مركز حراسة المرمى و خط الوسط و من المنتظر أن تعود بعض العناصر المستبعدة .

و يبقى الغموض سائدا في بعض المراكز و هي محور الدفاع و مركز الظهير الأيمن .

و حسب المعطيات الأولية فان تشكيلة الخضر بقيادة رابح ماجر ستكون على النحو التالي :

زماموش ( حارس ) – فوزي غلام – عيسى ماندي – بن سبعيني – ظهير أيمن – مهدي عبيد – سفير تايدر – ياسين براهيمي ( القائد ) – رياض محرز – سفيان فيغولي – اسلام سليماني .

الامن السيبراني

ما هو الامن السيبراني؟
الامن السيبراني هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والادارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير مصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات وتأمين حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية ولحماية المواطنين من المخاطر في الفضاء السيبراني.

 يقصد بالردع السيبراني منع الأعمال الضارة ضد الأصول الوطنية في الفضاء. ويرتكز على ثلاثة ركائز هي: مصداقية الدفاع، والقدرة على الانتقام، والرغبة فيه. إذ تدعو الحاجة إلى ردع الهجمات السيبرانية على اختلاف أنواعها وآثارها التدميرية التي لا تطول شبكات المعلومات فحسب، بل تمتد إلى البنية التحتية أيضًا. ولعل ما شهده الواقع المعاصر من حالات متباينة – مثل إستونيا، وجورجيا وكوريا الجنوبية وغيرها – يؤكد ويعزز تلك الحاجة، ولكن لا يمكن إغفال عدد من الإشكاليات التي تواجه الردع السيبراني؛ منها على سبيل المثال: الإسناد، والعقبات القانونية، والفاعلين من غير الدول والمصداقية، وغيرها.

الجامعة

أخيرا التحقت بالجامعة هذا الصرح القابع تحت وصاية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مصطلحات رائعة لا تصف أبدا المعنى الحقيقي للجامعة ربما الأجدر بهم تسميتها وزارة تحرير المراهقين .

ما كان في مخيلتي أبدا أن أرى هذه الرعونة في حرم الجامعة سواء من الطلبة أو من المسؤولين و حتى المدرسين اللذين أغلبهم دكاترة أفنوا عمرهم في طلب العلم أو الأحرى طلب السلم الاجتماعي ، طبعا ما خفي أعظم للأسف هذه هي الجامعة الجزائرية .

وأنت ترى الوفود تلج أبواب الجامعة و الاقامات الجامعية تشعر إن الأمر مفلح و فيه خير هيهات الا من نجا .

صحيح أن الأمور تسير بشكل أو بأخر و هناك من يكدون في عملهم في سبيل العلم و تحصيل المعرفة و هناك أيضا من يلهو و يمرح و الغريب أن كلا الطرفين يتخرج بشاهدة متكافئة و فرص مماثلة إنها سنة الحياة في الجامعة.

 إنها فقط مسالة مبدأ وإلا ترك الكل  تحصيل المعارف و اتجهوا للهو و المرح ، كنت أنا كأي طالب عادي  تغويه وزارة تحرر المراهقين أدرس قليل و امرح كثير و المؤسف هنا حتى المرح تجاوز الحدود ، لذلك كان علي ان اتقي الله في نفسي التي صالت و جالت بــي كيف تشاء